تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعودة إلى "القتال المكثف" حال عدم إطلاق "حماس" لسراح المحتجزين بحلول ظهر السبت المقبل، فيما أكدت الحركة الفلسطينية التزامها بالاتفاق إذا التزمت به إسرائيل.
وأضاف نتنياهو، في بيان مصور، بعد اجتماع استمر 4 ساعات لمجلس الوزراء الأمني المصغر، أنه "إذا لم تُعِد (حماس) محتجزينا بحلول ظهر السبت، فسينتهي وقف إطلاق النار، وسيعود الجيش إلى القتال المكثف حتى إلحاق الهزيمة بالحركة في النهاية".
ومن المقرر إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين، السبت المقبل، بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن حركة "حماس" أعلنت، الاثنين، تأجيل إطلاق سراحهم حتى إشعار آخر، متهمة إسرائيل بـ"انتهاك" بنود الاتفاق.
وتابع نتنياهو أنه "في ضوء إعلان (حماس) قرارها خرق الاتفاق، وعدم إطلاق سراح المحتجزين، أمرت الليلة الماضية الجيش الإسرائيلي بحشد القوات داخل قطاع غزة وفي محيطه". وأضاف: "هذه العملية تجري في هذا الوقت وسننتهي منها في المستقبل القريب جداً".
واستدعى الجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط استعداداً لاحتمال استئناف القتال في غزة.
ورحب مجلس الوزراء الأمني بدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بحلول ظهر يوم السبت المقبل، وإلا فإنه سيقترح إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق الثلاثاء، "استدعاء إضافي وواسع للقوات بما فيها استدعاء قوات احتياط"، وذلك "بناءً على تقييم الوضع، والقرار برفع حالة الاستعداد والجاهزية في منطقة القيادة الجنوبية"، مشيراً إلى أن هذا "التعزيز للقوات واستدعاء الاحتياط يهدف للاستعداد للسيناريوهات المختلفة".
ولم يتضح بعد ما يقصده نتنياهو بعودة المحتجزين، وإذا ما كان يعني الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم، السبت، أم جميع المحتجزين في القطاع الفلسطيني.
وحرصت التصريحات الإسرائيلية الرسمية، على عدم المطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن الـ76 المتبقين خلال نهاية الأسبوع الجاري، لكن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً قال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إسرائيل تطالب (حماس) بالإفراج عنهم جميعاً"، مضيفاً: "رئيس الوزراء نتنياهو والحكومة متمسكان برسالة الرئيس ترمب بشأن إطلاق سراح جميع المحتجزين السبت".
"أبواب الجحيم"
من جانبها، قالت حركة "حماس"، الثلاثاء، إنها "ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به"، منبهة أن الاتفاق "تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، وشهد عليه المجتمع الدولي".
وتابعت الحركة، في بيان صحافي، أن "الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير".
وأعلنت حركة "حماس"، الاثنين، تأجيل تسليم دفعة المحتجزين الإسرائيليين، المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، لـ"عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق غزة"، مشيرة إلى أنها رصدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية "انتهاكات العدو، وعدم التزامه ببنود الاتفاق، من تأخير عودة النازحين إلى شمال القطاع، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق غزة، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها، بحسب ما اتفق عليه".
وأوضح الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أنه "سيتم تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل الموافق 15 فبراير، حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بأنه سيقترح إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والسماح لأبواب الجحيم بأن تنفتح، إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بحلول ظهر السبت المقبل.
ورد القيادي في "حماس" سامي أبو زهري، الثلاثاء، على ترمب قائلاً إن احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل هو "الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين"، وأضاف أنه على الرئيس الأميركي "تذكُر أن هناك اتفاقاً، وأنه يجب احترامه من الطرفين، وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى".
ووصف 3 مسؤولين إسرائيليين لصحيفة "نيويورك تايمز" ومصدرين من الدول الوسيطة، اتهامات حركة "حماس" لإسرائيل بـ"الدقيقة"، معتبرين أن النزاع بشأن المواد الإنسانية يمكن حله بسهولة نسبياً، إذا سمحت إسرائيل بدخول المزيد من الإمدادات، واستدركوا: "لكن القضية الأوسع أن نتنياهو، على ما يبدو، يحاول تقويض المفاوضات بشأن تمديد الهدنة إلى ما بعد أول مارس المقبل".
وحتى الآن، لم يُطلق سراح إلا 16 من أصل 33 محتجز من المفرض تحريرهم في المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى 5 تايلانديين أطلق سراحهم دون ترتيب.