واشنطن-الشرق
اعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية DOGE، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة متجه نحو "الإفلاس"، مؤكداً أن "خفض النفقات الفيدرالية ليس خياراً بل ضرورة".
وجاءت تصريحات ماسك خلال توقيع الرئيس دونالد ترمب على أمر تنفيذي يوجه الوكالات الفيدرالية بالتنسيق مع فريق عمل ماسك لتقليص عدد القوى العاملة، والحد من التوظيف في المناصب الأساسية.
وقال ماسك وهو بجانب ترمب في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة "تتجه نحو الإفلاس"، مضيفاً أنه "مهتم بالتدقيق خلف الموظفين الفيدراليين ذوي الرواتب المرتفعة".
وأردف: "نحن فقط مهتمون بمعرفة من أين أتت أموالهم، فربما هم جيدون جداً في الاستثمار، وفي هذه الحالة يجب أن نأخذ بنصائحهم الاستثمارية. ولكن يبدو أنهم أصبحوا أثرياء بطريقة غامضة".
وأشار ماسك، إلى أنه "إذا لم يكن هناك تواصل فعال بين الشعب والحكومة، وإذا كانت البيروقراطية هي المتحكمة، فما معنى الديمقراطية".
وتابع: "في حال كانت البيروقراطية هي المسؤولة، فما معنى الديمقراطية في الواقع؟ إذا لم يتمكن الناس من التصويت وتقرير إرادتهم عبر نوابهم المنتخبين.. فإننا لا نعيش في ديمقراطية، من المهم للغاية أن نصلح ذلك".
وكلّف ترمب إيلون ماسك بمراجعة نفقات عدة وزارات وجهات حكومية، منها وزارتي الخزانة والدفاع "البنتاجون" التي تبلغ ميزانيتها أكثر من 885 مليار دولار، وسط تصاعد الانتقادات من الديمقراطيين بشأن "تضارب مصالح" الملياردير الأميركي.
ودحض ماسك، وهو أغنى رجل في العالم ورئيس شركات "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس"، المخاوف بشأن ما إذا كان عمله في الحكومة يخلق تضارباً في المصالح، قائلاً إنه "يحاول أن يكون شفافاً قدر الإمكان".
وشدد ماسك، الذي تبرع بأكثر من 250 مليون دولار لحملة ترمب الانتخابية، على "الحاجة لضوابط أساسية في وزارة الخزانة"، وذلك بعد أن منع قاضي أميركي، السبت الماضي، وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة للخزانة.
ويزعم ماسك، أن "أعضاء البيروقراطية الفيدرالية يزدادون ثراءً على حساب دافعي الضرائب، ويجب على النواب المنتخبين اتخاذ القرار بشأن تصرفات الوكالة بدلاً من البيروقراطية غير المنتخبة الكبيرة".
أمر تنفيذي لـ"تحسين كفاءة الحكومة"
ويهدف الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، الثلاثاء، إلى "تحسين كفاءة الحكومة الفيدرالية وتقليص حجم القوى العاملة من خلال خفض الهدر والبيروقراطية وتعزيز المساءلة تجاه الشعب الأميركي"، وفق بيان للبيت الأبيض.
ووفقاً للأمر التنفيذي الجديد، سيُطلب من كل وكالة فيدرالية تعيين موظف واحد فقط مقابل كل أربعة موظفين يغادرون الخدمة، وذلك تماشياً مع خطة تقليص القوى العاملة التي ستضعها إدارة الميزانية والإدارة.
ومع ذلك، فإن هذا القيد لن يُطبق على الوظائف المتعلقة بإنفاذ القانون، وقوانين الهجرة، والسلامة العامة. كما يستثني القرار مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) التي ستظل خاضعة لتجميد التوظيف القائم.
ضوابط التوظيف في الوكالات الفدرالية الأميركية
يلزم القرار كل رئيس وكالة أميركية بوضع خطة توظيف تعتمد على البيانات، بالتنسيق مع قائد فريق "وزارة كفاءة الحكومة" داخل وكالته، وذلك وفق التالي:
- يجب أن تتم جميع قرارات التعيين للوظائف الدائمة بالتشاور مع قائد فريق DOGE.
- لا يُسمح بملء أي وظائف دائمة يرى قائد الفريق أنها غير ضرورية، إلا إذا قرر رئيس الوكالة خلافاً لذلك.
- يُطلب من كل قائد فريق DOGE تقديم تقرير شهري إلى مدير "خدمة كفاءة الحكومة الأميركية" (USDS) يتضمن بيانات التوظيف لكل وكالة.
إجراءات تقليص الوظائف:
ينص الأمر التنفيذي على بدء الوكالات الفيدرالية استعداداتها لتنفيذ عمليات تقليص واسعة النطاق للقوى العاملة، إذ سيتم إنهاء عقود الموظفين المؤقتين والمتقاعدين الذين أعيد توظيفهم في المجالات التي يُتوقع أن تتأثر بهذه التخفيضات.
وستكون الأولوية في تقليص الوظائف للمكاتب غير الملزمة قانونا، بما في ذلك:
-جميع المبادرات المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول داخل الوكالات الفيدرالية.
-أي برامج أو أقسام أو عمليات يتم تعليقها أو إغلاقها من قبل الإدارة الحالية.
- الموظفون الذين يشغلون وظائف غير مطلوبة بموجب القانون، ولا يتم تصنيفهم ضمن الفئات الأساسية أثناء فترات انقطاع التمويل الحكومي.
ويؤكد القرار أن هذه التخفيضات لن تؤثر على الوظائف المرتبطة بإنفاذ القانون وإنفاذ قوانين الهجرة والسلامة العامة.
منع مؤقت
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أوضح قاض أميركي، أن الأمر الذي يمنع ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة "لا ينطبق على وزير الخزانة سكوت بيسنت".
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بول إنجيلمير، السبت الماضي، حكماً "يمنع مؤقتاً" المعينين السياسيين والموظفين الحكوميين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في وزارة كفاءة الحكومة، من الوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية لوزارة الخزانة بشكل مؤقت.
يأتي قرار ماسك، بعد أن رفع 19 محامياً عاماً دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، الجمعة، زاعمين أن قطب التكنولوجيا وموظفيه في وزارة الكفاءة الحكومية ليس لديهم سلطة الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة التي تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي للأميركيين وغيرها من المعلومات المالية السرية.
وأثار هذا الحكم غضب حلفاء ترمب، ومنهم ماسك وستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، واللذان قالا إن وزير الخزانة بيسنت منع من الوصول إلى الأنظمة.
وطلبت وزارة العدل بعد ذلك من قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن جانيت فارجاس، التي تشرف على القضية إلغاء أو تعديل أمر إنجلماير.
وذكر محامو الحكومة، أنه من الممكن تفسير ذلك على أنه يشمل جميع المعينين السياسيين في وزارة الخزانة، ومنهم بيسنت.
وأبقت فارجاس، الثلاثاء، على حكم "المنع المؤقت" الذي أصدره إنجلماير، لكنها أوضحت أنه لا ينطبق على بيسنت أو غيره من مسؤولي الخزانة،الذين وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم.
تصنيفات
