انسحاب مرشحَين من سباق الرئاسة في إيران.. وهمتي يتودد لظريف

أعلن محسن مهر علي زاده، المرشح الإصلاحي الوحيد في انتخابات الرئاسة الإيرانية، المرتقبة الجمعة، انسحابه من السباق، في خطوة قد تعزز حظوظ المرشح المعتدل عبد الناصر همتي، في مواجهة أبرز المرشحين المتشددين، رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بأن مهر علي زاده أبلغ وزارة الداخلية بقرار انسحابه، فيما نقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا" عن ناطق باسم حملة المرشح السابق، تأكيده انسحابه، مشيراً إلى أن بياناً في هذا الصدد سيصدر خلال "ساعات".

وبعد ساعات على انسحاب مهر علي زاده، أعلن علي رضا زاكاني أيضاً خروجه من السباق، لمصلحة رئيسي.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني عن زاكاني قوله: "أعتقد بأن (رئيسي) مؤهل وسأصوّت له، وآمل بحصول إصلاحات جوهرية في البلاد، مع انتخابه".

وبذلك بقي 5 مرشحين، أقر مجلس صيانة الدستور أهليتهم، بينهم 4 متشددين، هم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وعضو المجلس سعيد جليلي، ونائب رئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده هاشمي، والمحافظ السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همتي.

والانسحاب من السباق شائع في انتخابات الرئاسة الإيرانية، من أجل تعزيز فرص مرشحين آخرين. ويُرجّح أن يؤدي انسحاب مهر علي زاده إلى تعزيز وضع همتي، وهو معتدل ويُعتبر استمرارية لعهد الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، الذي لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة متتالية.

وحضّ روحاني الإيرانيين على التصويت، بقوله خلال جلسة الحكومة الأربعاء: "لن يفيدنا بشيء أن تكون الانتخابات باردة، وتفتقر إلى الناس".

"شعبية متدنية"

لكن وكالة "فرانس برس" استبعدت أن يؤثر انسحاب مهر علي زاده، في المسار الانتخابي، إذ إن استطلاعات للرأي أعدها "مركز استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين" (إيسبا)، أفادت بأن نسبة الذين قالوا إنهم سيصوّتون له، لم تتجاوز 1%.

وتولّى مهر علي زاده (64 عاماً) حكم محافظتين إيرانيتين، بينهما أصفهان، وكان نائباً للرئيس مسؤولاً عن التربية البدنية، خلال عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، ونائباً لرئيس "المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية".

وحلّ زاده في المركز الأخير، في انتخابات الرئاسة عام 2005، بنيله أقل من 5% من الأصوات، لكنه أُقصي من انتخابات 2015.

وترجح استطلاعات للرأي ألا تتجاوز نسبة التصويت 40%، وستكون الدنيا منذ الثورة في عام 1979، علماً أن آخر عملية اقتراع شهدتها إيران، وهي الانتخابات النيابية في عام 2020، سجلت نسبة امتناع قياسية، بلغت 57%، وفق "فرانس برس".

همتي وظريف

وفي موقف لافت، أعلن همتي أنه سيختار وزير الخارجية محمد جواد ظريف، للانضمام إلى حكومته، إما نائباً للرئيس، أو وزيراً للخارجية.

وكتب على "تويتر": "التنمية الاقتصادية لإيران غير ممكنة من دون تفاعل دبلوماسي قوي في الخارج. تسعى إدارتي إلى رفع العقوبات (الأميركية المفروضة على طهران)، واستخدام السياسة الخارجية لتحقيق التنمية السياسية".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن همتي قوله إن روسيا "يمكن أن تكون سوقاً جيدة للمنتجات الإيرانية، ونحن أيضاً يمكننا تأمين قسم من احتياجاتنا الفنية والأسلحة من روسيا، بأسعار أرخص من دول أخرى".

وأضاف: "سيستمر تطوير العلاقات بين موسكو وطهران في عهد الحكومة المقبلة، وتستطيع روسيا أن تؤدي دوراً مهماً في تحقيق إيران لأهدافها الدولية".

وأشار إلى أن "تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشرق، بمحورية روسيا والصين، سيكون أحد الأهداف الاستراتيجية" لحكومته، في حال انتخابه رئيساً.

ورجّح الناطق باسم لجنة الانتخابات، إسماعيل موسوي، إعلان نتائج الاقتراع الذي سيبدأ الجمعة المقبل، قبل ظهر السبت.

وأضاف موسوي: "وضعنا أسلوباً جديداً، وهو أن نتائج كل مركز انتخابي ستُرسل في وقت واحد إلى وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، الأمر الذي سيساعد على تسريع جمع الأصوات وإعلان النتائج".

جدل انتخابي

وعشية التزام المرشحين صمتاً انتخابياً، صباح الخميس، تشهد إيران جدلاً مستمراً بشأن إقصاء مرشحين بارزين، بينهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني، والنائب الأول لروحاني، إسحق جهانكيري.

وكتب لاريجاني على "تويتر"، مخاطباً علي رضا أعرافي، عضو مجلس صيانة الدستور، أن المجلس لم يوضح أسباب استبعاده، رغم تقديمه طلبات خطية متكررة في هذا الصدد.

ويأتي ذلك بعد قول أعرافي إن "أسباب إقصاء مرشحين للرئاسة، ستُعلن لهم بوضوح"، مستدركاً أن "الإعلان العام عن هذه القضية يتطلب مزيداً من العمل"، علماً أن لاريجاني هو مستشار للمرشد الإيراني، علي خامنئي.

وأثار حيدر مصلحي، وزير الاستخبارات خلال عهد أحمدي نجاد، ضجة بإعلانه أن مجلس صيانة الدستور أقصى الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، من انتخابات الرئاسة عام 2013، بناءً على توصيته ومن أجل "مصلحة النظام".

وبعد جدل مستمر اعتبر مصلحي أن التسجيل المصوّر بشأن انتخابات 2013، كان مجتزأً، لافتاً إلى أنه سينشر النسخة الكاملة قريباً.

وأضاف أن مجلس صيانة الدستور لم يستند إلى "تقرير واحد"، في استبعاد هاشمي، علماً أن ناطقاً باسم المجلس نفى تصريحات مصلحي.