دبي-الشرق
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بزيادة الإنفاق العسكري، رغم الضغوط المالية التي تواجهها المملكة المتحدة، ومطالب وزارة الخزانة للوزراء والمسؤولين بإعداد خطط لتخفيض الميزانية بنسبة تصل إلى 11% في الأشهر المقبلة.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن ستارمر قوله، الاثنين: "جزء من رسالتي إلى حلفائنا الأوروبيين هو أنه يجب أن نعمل جميعاً على زيادة الجهود فيما يتعلق بالقدرات والإنفاق والتمويل، وهذا يشمل المملكة المتحدة، ولهذا السبب قررت زيادة الإنفاق".
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بـ"وضع مسار" لزيادة الإنفاق على الدفاع من 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%، لكنه رفض تحديد موعد لتحقيق هذا الهدف.
ورغم الوعود التي قطعها ستارمر، إلا أنه يواجه مع قادة أوروبيين آخرين اجتمعوا في باريس، الاثنين، لحضور اجتماع طارئ بشأن أوكرانيا، مشكلة مالية شديدة.
وترغب وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في تأجيل زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5%، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ حوالي 5-6 مليارات جنيه إسترليني، لأطول فترة ممكنة، لتخفيف الضغط على المالية العامة قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها في عام 2029، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها.
وأبلغ ستارمر قادة الدفاع أنه سيصل في النهاية إلى هدف الـ 2.5%، لكنه لن يلبي مطالبهم بزيادة الإنفاق بمقدار 4 مليارات جنيه إسترليني أخرى إلى 2.65%، بحسب "فاينانشال تايمز".
مراجعة الإنفاق في بريطانيا
وفي علامة على الضغط الشديد الذي تعاني منه المالية العامة البريطانية، طلبت وزارة الخزانة من معظم الوزارات إعداد خطط لثلاثة سيناريوهات مختلفة في عملية مراجعة الإنفاق المقبلة، مشيرة إلى أنها تسعى لتحديد المجالات التي يمكن تقليص الإنفاق فيها.
وعلى الرغم من تعهد ستارمر بأنه "لن يكون هناك عودة إلى التقشف"، فإن "فاينانشيال تايمز" أشارت إلى وجود قلق متزايد داخل أروقة الحكومة البريطانية من أن تؤدي عملية المراجعة، التي من المقرر أن تنتهي في يونيو المقبل، إلى تخفيضات شديدة في العديد من المجالات.
ومع تعثر الاقتصاد البريطاني، تفاقمت مشكلات وزيرة الخزانة بسبب البيانات السلبية التي أضاعت وسادة مالية (احتياطيات) قدرها 10 مليارات جنيه إسترليني، كانت تحميها حال حدوث أي أزمة مالية.
وفيما يتعلق بسيناريوهات التخفيضات المحتملة التي طلبت وزارة الخزانة إعدادها، قال أحد الأشخاص المشاركين في عملية مراجعة الإنفاق إنه "لا يمكن تنفيذها أبداً ما لم يكن هناك رغبة في إجراء تخفيضات ضخمة في الخدمات الفعلية التي يتم تقديمها".
وأضاف: "لكننا جميعاً نأخذ هذه العملية على محمل الجد، لأننا نرى أنه لا يوجد أموال، وتم استهلاك كل الفائض الذي كان متاحاً لديهم، ومع ذلك، سيكون الوضع كارثياً".
وطالبت وزيرة الخزانة طلبت من جميع الوزارات "تحقيق توفيرات وتحسين في كفاءة الإنفاق بنسبة 5% من ميزانيتها الحالية، كجزء من أول مراجعة إنفاق صفرية (عملية تقوم خلالها الحكومة بمراجعة جميع بنود الإنفاق من نقطة الصفر بدلاً من الاعتماد على التقديرات السابقة) منذ 17 عاماً".
وأكدت وزارة الخزانة أنه "يتم إجراء مراجعة دقيقة لكل جنيه من الإنفاق الحكومي، من أجل القضاء على الهدر، والحصول على أفضل قيمة لدافعي الضرائب". وأضافت أن "سيناريوهات الإنفاق المقترحة للوزارات ليست تخصيصات نهائية".
تصنيفات
