دبي-الشرق
تتطلع الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى توقيع صفقة نهائية تمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة الأوكرانية، مقابل ضمانات أمنية أميركية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا والمستمرة منذ 3 سنوات.
وأظهرت مسودة الاتفاق المحتمل إبرامه بشأن المعادن النادرة، الاتجاه إلى إنشاء "صندوق استثماري لإعادة الإعمار" تحتفظ بموجبه الولايات المتحدة بنسبة 100% من الفائدة المالية، بحسب ما نشره موقع "أكسيوس" الأميركي.
ونصت المسودة، على أن يدار الصندوق بـ"التساوي"، بين البلدين، مشيرةً إلى أن الهدف "تعزيز المنفعة الاقتصادية للموارد الأوكرانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الموارد المعدنية والنفط والغاز، والبنية الأساسية، والموانئ، وذلك حتى يتم تمويل الصندوق بالكامل".
كما تنص الاتفاقية على أن "مساهمات حكومة أوكرانيا في الصندوق ستستمر حتى تصل لمبلغ 500 مليار دولار"، كما "ستساهم بمبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد تاريخ هذا الاتفاق".
"وقف تدهور العلاقات"
ووفقاً لـ"أكسيوس"، يهدف الاتفاق لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وخصوصاً في قطاع المعادن والموارد الطبيعية الأوكرانية.
وقال الموقع، إن إدارة ترمب ترى أن الاتفاقية المقترحة وسيلة للحصول على عائدات من استثمارات الولايات المتحدة في أوكرانيا، التي تتمتع بثروات معدنية هائلة غير مُستغلة، فيما يراها المسؤولون الأوكرانيون وسيلة لـ"وقف تدهور العلاقات" مع إدارته، وإقامة شراكة طويلة الأجل مع واشنطن.
وبحسب مسودة الاتفاق، ترغب الولايات المتحدة في الاستثمار مع كييف في "أوكرانيا حُرة وآمنة وذات سيادة"، كما "تعتزم حكومة الولايات المتحدة تقديم التزام مالي طويل الأجل لتطوير أوكرانيا مستقرة ومزدهرة اقتصادياً".
وذكرت المسودة، أنه سيتم تصميم آلية توزيع أرباح الصندوق بحيث يتم الاستثمار في مشاريع بأوكرانيا، وجذب الاستثمارات لزيادة التنمية، بما في ذلك في مجالات مثل التعدين والموانئ.
لكن المسودة تشير أيضاً إلى أن الولايات المتحدة ستسترد بعض نفقاتها المرتبطة بـ"الدفاع عن أوكرانيا، وإعادة إعمارها، وإعادة البلاد إلى مستوى ناتجها المحلي الإجمالي خلال فترة ما قبل الحرب" التي بدأت في فبراير 2022.
لا التزام عسكري
وعلى الرغم من تشديد مسودة الاتفاق، على رغبة الولايات المتحدة في أن تظل "أوكرانيا حرة"، فإنها لا تتضمن أي التزام عسكري أميركي تجاه كييف، كما نصت على أن الأخيرة يجب أن تساهم بمبلغ 500 مليار دولار في الصندوق، على أن تكون مساهمتها ضعف مساهمات الولايات المتحدة، بحسب "أكسيوس".
وتنُص المسودة أيضاً على دفع 50% من عائدات أوكرانيا، مخصوماً منها النفقات التشغيلية، من "المواد القابلة للاستخراج" ومنها المعادن والنفط والغاز، إلى الصندوق.
كما تتضمن الاتفاقية، بنداً يشير إلى المشاريع في المناطق "المحتلة مؤقتاً من قبل الاتحاد الروسي، في حال تم تحرير تلك المناطق"، على حد تعبيرها.
وأعربت المسودة، عن رغبة "الولايات المتحدة العمل مع أوكرانيا لتحديد الخطوات الضرورية لحماية الاستثمارات المتبادلة".
وأشارت كذلك إلى أن وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين، ومكتب نائب الرئيس جي دي فانس، سيعملون على وضع تفاصيل الترتيب مع وزارة الاقتصاد الأوكرانية بعد توقيع الوثيقة الإطارية الأولية.
وفي أسفل الوثيقة، وضع اسم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندري سيبيا من أجل التوقيع.
ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة من كلا الجانبين قولها، إن "الاتفاق يبدو مرجحاً بشكل متزايد، وقد يتم الإعلان عنه قريباً".
تصنيفات
