نيويورك-رويترز
قالت الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا، كاترينا أرمسترونج، إن عملاء فيدراليين فتشوا مقرين لسكن الطلاب بالجامعة، وذلك بعد أسبوع من إلقاء القبض على محمود خليل أحد قادة الاحتجاجات التي اندلعت بالجامعات العام الماضي، والذي تريد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترحيله.
وجاء التفتيش بعد ساعات من إرسال إدارة ترمب رسالة إلى جامعة كولومبيا تطالبها فيها بتغيير سياساتها المتعلقة بالانضباط واشتراطات قبول الطلاب.
وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة التعليم، وإدارة الخدمات العامة، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أنه يتعين على الجامعة تطبيق سلسلة من التغييرات قبل إجراء محادثات بشأن استئناف منح وعقود فيدرالية بقيمة 400 مليون دولار أُلغيت الأسبوع الماضي.
وذكرت أرمسترونج، في بيان، الخميس، أن عمليات التفتيش أجريت بعدما سلم عملاء من وزارة الأمن الداخلي الجامعة مذكرتين موقعتين من قاض فيدرالي تسمح لهم بدخول السكنيين الطلابيين وتفتيشهما.
وأضافت أن السلطات لم تعتقل أو تحتجز أي شخص، ولم تُصادر أي أغراض، ولم تُتخذ إجراءات أخرى.
وتشير الخطوة إلى ضغط متزايد تمارسه إدارة ترمب على الجامعة التي كانت مركزاً لاحتجاجات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اندلعت في عشرات الجامعات الأميركية في ربيع العام الماضي.
رسالة من إدارة ترمب
ومنذ ذلك الحين أصبحت الجامعة هدفاً للرئيس ترمب وإدارته التي اتهمتها بالتقاعس عن الرد على "معاداة السامية" في الحرم الجامعي والسماح بترهيب الطلاب اليهود، وفق زعمه.
وأمرت الإدارة الأميركية الجامعة في الرسالة بتعريف "معاداة السامية" رسمياً وحظر ارتداء الأقنعة التي "تهدف إلى إخفاء الهوية أو الترهيب"، ووضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا في الجامعة تحت "الوصاية الأكاديمية" لمدة 5 سنوات على الأقل.
وجاء في الرسالة: "تقاعست جامعة كولومبيا بشدة عن توفير الحماية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من العنف والمضايقات المعادية للسامية".
وقالت متحدثة باسم جامعة كولومبيا لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الجامعة تُراجع الرسالة. ولم يتسن لوكالة "رويترز" التواصل مع أحد ممثلي جامعة كولومبيا للتعليق.
وأعلنت الجامعة، الخميس، أنها فرضت مجموعة من العقوبات على الطلاب الذين شغلوا مبنى جامعياً في ربيع العام الماضي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ولم تذكر أسماء الطلاب.
طالب يمشي داخل جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. 7 مارس 2025 - Bloomberg
وثيقة ترمب غير دستورية
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من إصدار قاض فيدرالي أمراً بمنع ترحيل خليل مؤقتاً. ويقبع خليل، الذي لم تُوجَّه إليه أي تهم، في منشأة فيدرالية في لويزيانا.
وفي وثيقة مقدمة للمحكمة، قال محامو خليل إن سياسة إدارة ترمب المعلنة بترحيل الرعايا الأجانب الذين يشاركون في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية، وحثوا قاضي المحكمة الجزئية، جيسي فورمان، في مانهاتن على إطلاق سراحه فوراً من منشأة احتجاز المهاجرين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال محامون من وزارة العدل يمثلون الحكومة إن خليل (30 عاماً) معرض للترحيل لأن وزير الخارجية، ماركو روبيو، يعتبر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد تكون لهما "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
ولم توضح الحكومة في الوثائق التي قدمتها للمحكمة كيف يمكن لخليل أن يضر بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ويتهم ترمب خليل، دون دليل، بدعم حركة "حماس" الفلسطينية.
وذكر روبيو للصحافيين، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه يجب إلغاء تأشيرات المحتجين غير الأميركيين الذين يُعطّلون الحياة الجامعية.
وكتب محامو خليل بقيادة، إيمي بيلشر، من مؤسسة نيويورك للحريات المدنية "السياسة غير القانونية التي تنتهجها الحكومة في استهداف غير المواطنين بالاعتقال والإبعاد استناداً إلى حرية التعبير المكفولة هي.. تمييز على أساس وجهات النظر وهو ما يمثل انتهاكاً للتعديل الأول (للدستور)"، وذلك في أول وثيقة قدموها منذ أن أوضحت الحكومة السبب القانوني لاعتقال خليل.
تصنيفات
