"الشيوخ الأميركي" يقر مشروع قانون التمويل المؤقت لتفادي إغلاق حكومي

time reading iconدقائق القراءة - 3
مجلس الشيوخ الأميركي خلال جلسة التصويت على قانون معاقبة المحكمة الجنائية الدولية. 28 يناير 2025 - senate.gov
مجلس الشيوخ الأميركي خلال جلسة التصويت على قانون معاقبة المحكمة الجنائية الدولية. 28 يناير 2025 - senate.gov
واشنطن-الشرق

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل المؤقت لمدة 6 أشهر قبل ساعات من إغلاق حكومي كان وشيكاً، متجاوزاً معارضة ديمقراطية حادة وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب ليتم توقيعه ليصبح قانوناً.

وجاءت نتيجة التصويت 54 مقابل 46 على مشروع القانون الذي يمول الحكومة حتى 30 سبتمبر، ويحتاج المشروع إلى 51 صوتاً للمرور من مجلس الشيوخ، حسبما أفادت شبكة FOX NEWS.

 وأعرب الديمقراطيون عن إحباطهم من مضي الجمهوريين قدماً بمشروع قانون قالوا إنه تضمن القليل من وجهات نظرهم، ورأوا أنه يهمّش أولويات رئيسية مثل الرعاية الصحية والمساعدات السكنية. لكن في النهاية، اعتبر بعضهم أن الإغلاق الحكومي سيكون نتيجة أسوأ، وساندوا جهود زعيم الديمقراطيين تشاك شومر للسماح بالتصويت النهائي على مشروع القانون.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "احتجاجات داخل واشنطن بسبب ما نص عليه مشروع القانون بهدف خفض نحو مليار دولار من موازنة مقاطعة كولومبيا".

وواجه الديمقراطيون خيارين صعبين: إما السماح بتمرير مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترمب صلاحيات واسعة في قرارات الإنفاق، أو التصويت بالرفض والتسبب في تعطل التمويل.

ومنح شومر أعضاء حزبه أياماً للتعبير عن استيائهم من الخيارات المتاحة لهم، لكنه غيّر موقفه فجأة عشية التصويت وأعلن بوضوح أنه لن يسمح بإغلاق حكومي.

وأثار قراره غضب العديد من أعضاء الحزب الذين يريدون التصدي لأجندة ترمب، لكنه أتاح الفرصة لأعضاء مجلس الشيوخ للانضمام إلى الجمهوريين وتمرير القرار المستمر، الذي يُشار إليه غالباً بالاختصار "CR".

وبرر شومر قراره بالقول إنه إذا أدى اعتراض الديمقراطيين إلى إغلاق حكومي، فإن ذلك من شأنه أن يمنح ترمب وإيلون ماسك "مزيداً من القوة في مساعيهما لتقليص وتمزيق البرامج الفيدرالية".

وأقرّ مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قانون التمويل المؤقت بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 صوتاً في معارضة ديمقراطية كاملة، إذ صوت نائب ديمقراطي واحد فقط لصالح مشروع القانون.

وصوت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب ضد الخطة الثلاثاء، باستثناء نائب واحد، وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز إنه يعارض بشدة حزمة الإنفاق الجمهورية التي وصفها بأنها "ضارة".

تصنيفات

قصص قد تهمك