دبي-الشرق
تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من 530 ألف مهاجر وصلوا إلى الولايات المتحدة من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا، عبر برامج الإفراج المشروط المؤقت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وفق ما أوردت شبكة NBC News، السبت، نقلاً عن وثيقة فيدرالية.
ومن المقرر أن تنتهي برامج الإفراج المشروط في 24 أبريل، أي بعد 30 يوماً من الموعد المتوقع لنشر الوثيقة رسمياً في السجل الفيدرالي، الثلاثاء. وجاء في الوثيقة أن الأشخاص الذين حصلوا على إفراج مشروط بموجب هذه البرامج "يجب عليهم مغادرة الولايات المتحدة قبل تاريخ انتهاء إفراجهم المشروط".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وجه ترمب في أول يوم له في منصبه، إدارته بـ"إنهاء جميع برامج الهجرة المؤقتة التي تتعارض مع سياسات الولايات المتحدة"، مشيراً على وجه التحديد إلى برامج الإفراج المشروط لمواطني كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.
وكتبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الوثيقة، أن إنهاء وزارتها لبرامج الإفراج المشروط "يفي بشكل مباشر" بأمر ترمب، و"يكمل ويؤكد على تحول الإدارة إلى سياسة خارجية تعطي الأولوية لمصالح الولايات المتحدة داخل حدود آمنة".
وجاء في الوثيقة: "هذا البرنامج لا يحقق منفعة عامة كبيرة، وليس ضروري للحد من مستويات الهجرة غير الشرعية، ولم يُخفف بشكل كافٍ من الآثار المحلية للهجرة غير الشرعية، ولا يُحقق أغراضها المقصودة، ويتعارض مع أهداف السياسة الخارجية للإدارة".
وستعمل وزارة الأمن الداخلي على "ترحيل" الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذا البرنامج، والذين لا يغادرون البلاد قبل انتهاء فترة الإفراج المشروط.
وأشارت الوثيقة إلى أن "الأجانب الذين حصلوا منذ ذلك الحين على وضع هجرة قانوني أو أي أساس آخر يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة، غير مُلزمين بمغادرة الولايات المتحدة بموجب هذا الإشعار".
وكانت إدارة بايدن وضعت برامج الإفراج المشروط، وسمحت للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى عامين. وكان على المهاجرين التقديم عبر الإنترنت، والخضوع لتحقيقات بشأن خلفيتهم، والحصول على كفيل. كما يحصلون على تصريح عمل في الولايات المتحدة.
سياسة بايدن
وبدأت إدارة بايدن سياسة الإفراج المشروط للفنزويليين عام 2022، ثم وسعت نطاق المبادرة لتشمل نيكاراجوا وهايتي وكوبا. وبموجب هذه المبادرة، يُسمح لما يصل إلى 30 ألف شخص مؤهل من الدول الأربع مجتمعة بدخول الولايات المتحدة مؤقتاً كل شهر.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الأمن الداخلي إن هذا البرنامج "كارثي"، مضيفاً أن "إنهاء برامج الإفراج المشروط هو العودة إلى سياسات المنطق السليم، والعودة إلى السلامة العامة، وعودة إلى مبدأ أميركا أولاً".
وواجهت إجراءات إدارة ترمب السابقة الرامية إلى تقليص برامج الإفراج المشروط تحديات قضائية، ورُفعت دعوى قضائية جماعية الشهر الماضي، مطالبةً المحكمة بمنع إنهاء هذه البرنامج.
تصنيفات
