
دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأحد، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 28 أبريل، قائلاً إنه يحتاج إلى تفويض قوي للتعامل مع التهديد الذي يشكله الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي "يريد أن يكسرنا حتى تتمكن أميركا من امتلاكنا".
وتظهر هذه التصريحات مدى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، الحليفتين القديمتين والشريكتين التجاريتين، منذ أن فرض ترمب رسوماً جمركية على كندا، وهدد بضمها للولايات المتحدة.
ورغم أن الانتخابات المقبلة كانت مقررة في 20 أكتوبر، فإن كارني يأمل في الاستفادة من التعافي الملحوظ الذي يحققه حزبه الليبرالي في استطلاعات الرأي منذ يناير، عندما بدأ ترمب تهديد كندا، وأعلن رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو استقالته.
نهج أكثر عدوانية
وعند أداء اليمين رئيساً للوزراء في 14 مارس، صرّح كارني بأنه قادر على العمل مع ترمب ويحترمه. إلا أنه اتخذ، الأحد، نهجاً أكثر عدوانية.
ولم يمضِ سوى 9 أيام على تولي كارني رئاسة وزراء البلاد، حيث تولى قيادة الحزب الليبرالي الحاكم بعد فوزه في السباق لخلافة جاستن ترودو، الذي استقال تحت ضغط من المشرعين في حزبه.
وقال كارني للصحافيين بعد أن وافقت الحاكمة العامة، وهي الممثلة الشخصية للملك تشارلز رئيس دولة كندا، على طلبه بإجراء انتخابات: "نحن نواجه أكبر أزمة في حياتنا؛ بسبب الإجراءات التجارية غير المبررة التي يتخذها الرئيس ترمب وتهديداته لسيادتنا".
وتابع: "يجب أن يكون ردنا هو بناء اقتصاد قوي وتعزيز الأمن في كندا. يدّعي الرئيس ترمب أن كندا ليست دولة فعلية. إنه يريد كسرنا حتى تتمكن أميركا من امتلاكنا. لن نسمح بحدوث ذلك".
وفاز كارني، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي مرتين، ولا يحظى بأي خبرة سابقة في السياسة أو الحملات الانتخابية، برئاسة الحزب الليبرالي قبل أسبوعين من خلال إقناع أعضاء الحزب بأنه أفضل شخص للتعامل مع ترمب.
وعلى مدى أكثر من عام، حقق حزب المحافظين، بقيادة بيير بواليفير، تقدماً بفارق كبير على الحزب الليبرالي، مستغلاً الاستياء العام من غلاء المعيشة ونقص المساكن، والربط بنجاح بين هذه المشاكل وسياسات ترودو.
لكن في الأسابيع الأخيرة، طغت التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب وتهديداته باستخدام "القوة الاقتصادية" لجعل كندا ولاية أميركية على القضايا الأخرى التي كانت تهيمن على السياسة الكندية، مما حفز الكنديين على الالتفاف حول علَم بلادهم.
ورأت "بلومبرغ" أن نبرة ترمب العدائية تجاه كندا غيّرت جميع الحسابات السياسية في البلاد، حيث أظهر استطلاع رأي جديد على المستوى الوطني، شمل 1500 ناخب، أجرته شركة "أباكوس داتا" أن المحافظين يتقدمون بشكل طفيف فقط، ومن بين الناخبين الذين يقولون إن ترمب هو القضية الأهم الآن، يتقدم الليبراليون بنحو 30 نقطة، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد كوليتو، في بيان صحفي، الأحد.
ومع تقديم كارني نفسه كمدير مالي ماهر لديه خبرة في التعامل مع الأزمات مثل الأزمة المالية عام 2008، انتعشت فرص الليبراليين، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أنهم مرشحون للفوز بفترة ولاية رابعة نادرة، مع فرصة للسيطرة على أغلبية المقاعد الـ 343 المطروحة في مجلس العموم.