وزيرة العدل الأميركية: نخوض "حرب العصر الحديث" على عصابة فنزويلية

قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، الأحد، إن قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود إلى القرن الـ18، واستخدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب لتبرير طرد أفراد يُشتبه بانتمائهم لعصابة فنزويلية أصبح اليوم أكثر قابلية للتطبيق من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن مكافحة تلك العصابة أشبه "بحروب العصر الحديث".

وأدلت بوندي بالتصريحات في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأحد.

وقبل نحو أسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفعيل "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798، لاستهداف أفراد عصابة فنزويلية تُعرف باسم "ترين دي أراجوا"، وقال إن "الولايات المتحدة تتعرض لغزو من قبل عصابة فنزويلية".

وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترمب إن أعضاء العصابة "يخوضون حرباً غير نظامية، ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة"، بهدف زعزعة استقرار البلاد. ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان، السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترمب وقع عليه، الجمعة.

وأضاف في بيان أن "السلطات الوطنية والمحلية الفنزويلية تخلت، على مر السنين، عن سيطرتها على أراضيها لصالح منظمات إجرامية عابرة للحدود، بما في ذلك ترين دي أراجوا".

وكانت إدارة ترمب قررت في وقت سابق هذا الشهر ترحيل 137 مهاجراً فنزويلياً بعد اتهامهم بالانتماء إلى عصابة فنزويلية، لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرج، أعلن أنه سيواصل التحقيق فيما إذا كان القرار قد خالف أمره الذي يحظر مؤقتاً استخدام قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 في عمليات الترحيل.

وتعني عملية الترحيل السريع المسموح بها بموجب القانون أن المشمولين بإعلان الرئيس لن يخضعوا للإجراءات الاعتيادية لمحكمة الهجرة، ولن يتمكنوا من طلب اللجوء. ويخشى المدافعون من أن يؤدي تفعيل هذا القانون إلى فتح الباب أمام استهداف وترحيل أفراد آخرين بغض النظر عن وضعهم أو سجلاتهم الجنائية.

ما هو "قانون الأعداء الأجانب"؟

يعود القانون إلى عام 1798، عندما كانت الولايات المتحدة على وشك الدخول في حرب مع فرنسا. وكان الحزب الفيدرالي الذي كان ينادي بحكومة مركزية قوية، يعتقد أن انتقادات الديمقراطيين والجمهوريين للسياسات الفيدرالية "غير مخلصة"، وكان يخشى أن يتعاطف "الأجانب" أو غير المواطنين الذين يعيشون في الولايات المتحدة مع الفرنسيين أثناء الحرب.

ونتيجة لهذا، أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الفيدراليون 4 قوانين، تُعرف مجتمعة باسم قوانين الأجانب والتحريض. إذ رفعت هذه القوانين متطلبات الإقامة للحصول على الجنسية من 5 إلى 14 عاماً، وسمحت للرئيس بترحيل الأجانب، كما سمحت باعتقالهم وسجنهم وترحيلهم أثناء الحرب. 

ويمنح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، صلاحيات واسعة تسمح للرئيس الأميركي بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للأجانب المصنفين على أنهم يشكلون تهديداً، وتسريع ترحيلهم دون منحهم فرصة المثول أمام قاضٍ في محكمة الهجرة أو المحكمة الفيدرالية.

وجرى استخدام هذا القانون في 3 مناسبات تاريخية رئيسية من قبل.

وكان ترمب ألمح بشكل متكرر خلال حملته الانتخابية إلى أنه سيُعلن عن صلاحياتٍ استثنائية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ومهّد السبيل لمزيدٍ من الإجراءات بسلسلةٍ أوامر تنفيذية في 20 يناير.