دبي-الشرق
قال مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي، الخميس، إنّه "بدون الهجرة، سيبدأ عدد سكان الولايات المتحدة في الانخفاض عام 2033، ما سيقوّض نمو الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أنه قدّم هذا التقدير 7 سنوات عن تقديره السابق.
وبحسب تقرير التوقعات طويلة الأجل للميزانية الصادر عن المكتب، فإن عدد الوفيات السنوية في الولايات المتحدة سيتجاوز عدد المواليد بعد 8 سنوات فقط من الآن، وعند تلك النقطة ستكون الهجرة الصافية هي المحرك الوحيد لنمو السكان. وكان المكتب قدّر في العام الماضي أن عدد السكان سيبدأ في الانكماش عام 2040.
وتُبرز هذه التوقعات المخاطر المرتبطة بفرض سياسات هجرة صارمة في وقت تعمل إدارة ترمب على تنفيذ إجراءات واسعة النطاق للحد من تدفق الأشخاص غير المولودين في الولايات المتحدة، بما في ذلك تقييد الحماية من الترحيل وتشديد الأمن على الحدود بشكل كبير. وتُشير بيانات الجمارك وحماية الحدود الأميركية إلى أن عبور الحدود خلال فبراير الماضي كان أقل بنسبة 94% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ولم يأخذ تقرير الخميس، بعين الاعتبار سياسات الرئيس دونالد ترمب، إذ أن التوقعات تم إعدادها بناءً على السياسات والتطورات الاقتصادية قبل توليه المنصب.
تباطؤ النمو
في سياق متصل قال مكتب الميزانية في الكونجرس خلال تقريره إن "الهجرة الصافية ستزيد من حجم السكان الإجمالي في السنوات القادمة، وسترفع نسبة الأشخاص في الفئات العمرية التي تشهد معدلات أعلى من المشاركة في سوق العمل".
كما سلّطت التوقعات الأخيرة الصادرة عن الذراع غير الحزبي للكونجرس الضوء على احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في العقود المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بمعدل متوسط قدره 1.6% على مدار الثلاثين سنة المقبلة، مقارنة بمتوسط نمو قدره 2.5% خلال العقود الثلاثة الماضية. ويُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض وتيرة توسّع القوة العاملة مع تقدم السكان في العمر، وتباطؤ نمو الإنتاجية.
ومن المتوقع أن ترتفع القوة العاملة من 171 مليون عام 2025 إلى 185 مليون عام 2055.
وخلال العقد الأخير من فترة التوقعات، يُتوقّع أن تنمو القوة العاملة بنسبة 0.1% فقط سنوياً، وهو جزء بسيط من معدل 0.8% الذي شهده العقود الثلاثة الماضية.
وأشار المكتب إلى أن هذه التوقعات "تتّسم بدرجة عالية من عدم اليقين"، مضيفاً أن "التغيرات الطفيفة في معدلات الهجرة الصافية أو الخصوبة أو الوفيات، إذا ما تراكمت على مدى سنوات عديدة، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النتائج في نهاية فترة التوقعات".
ارتفاع الدين العام
وفي ما يتعلق بالإنتاجية، ورغم الحماس الحالي المحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتوقع المكتب تباطؤ نمو الإنتاجية في العقود المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض الاستثمارات نتيجة تأثير المزاحمة الناجم عن الاقتراض الحكومي الضخم.
وقال مكتب الميزانية إن "الاقتراض الفيدرالي المتزايد من المتوقع أن يقلّص الموارد المتاحة للاستثمار الخاص". كما يُتوقّع أن يؤدي انخفاض الاستثمار الفيدرالي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى إضعاف ما يُعرف بالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وهو مصطلح يُستخدم لوصف مكاسب الكفاءة.
وأشار التقرير إلى أن من العوامل المثبطة الأخرى "تباطؤ وتيرة التحسن في مستوى التحصيل التعليمي للعمال".
كما جددت التوقعات تحذيرات المكتب السابقة من أن الحكومة الفيدرالية تسير نحو منطقة مجهولة من حيث عبء الدين. إذ يُتوقّع أن يرتفع الدين العام إلى 156% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2055، مقارنة بـ100% هذا العام.
ولفت المكتب إلى أن "مخاطر وقوع أزمة مالية تبدو منخفضة في الوقت الحالي"، لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن تحديد درجة الخطر بدقة".
وأضاف: "في تقييم الوكالة، لا يمكن تحديد نقطة تحول دقيقة يصبح عندها مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً إلى درجة تجعل الأزمة مرجّحة أو وشيكة، كما لا توجد نقطة تحول واضحة يصبح فيها عبء فوائد الدين نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي غير قابل للاستدامة".
تصنيفات
