
اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل، الجمعة، بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسراً في غزة بموجب "أوامر إخلاء إلزامية".
وأصدر الجيش الإسرائيلي ما وصفته الأمم المتحدة بـ10 أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على القطاع في 18 مارس، منتهكاً بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وسط خلافات بشأن شروط تمديده.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في بيان، الجمعة: "لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".
وأضاف بيان الخيطان "إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية".
وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون فيما يبدو لمثل هذه الأوامر، وأن لا ضمان لسلامة الذين نزحوا حديثاً من جنوب القطاع في منطقة رفح، وأجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية.
وأضاف البيان: "نحن قلقون بشدة من تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي".
وقالت الأمم المتحدة، مستندة إلى أرقام وزارة الصحة في غزة، إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 855 فلسطينياً، وأصابت 1869 آخرين منذ استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية في 18 مارس.