
أفادت التلفزيون الصيني المركزي، الاثنين، أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية توصلت إلى توافق على أن ترد بشكل مشترك على الرسوم الجمركية الأميركية.
وجاء في منشور على حساب مرتبط بتلفزيون الصين المركزي بمنصة Weibo، أن اليابان وكوريا الجنوبية تسعيان لاستيراد مواد خام لأشباه الموصلات من الصين، وأن بيكن مهتمةً أيضاً بشراء منتجات الرقائق من اليابان وكوريا الجنوبية.
وذكر أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تعزيز التعاون في سلسلة التوريد، والانخراط في حوار أوسع بشأن ضوابط التصدير.
وهذه التعليقات جاءت بعد عقد الدول الثلاث، الأحد، أول حوار اقتصادي بينهم منذ 5 سنوات، وسط مساعي لتسهيل التجارة الإقليمية في ظل استعدادهم لمواجهة رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية.
ووفقاً لبيان صادر عن الاجتماع الذي عقد في سول، اتفق وزراء تجارة الدول الثلاث على "التعاون الوثيق لإجراء محادثات شاملة ورفيعة المستوى" بشأن اتفاقية التجارة الحرة بهدف تعزيز "التجارة الإقليمية والعالمية".
وشدد وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون، على ضرورة "تعزيز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي شاركت فيها الدول الثلاث، ووضع إطار لتوسيع التعاون التجاري بين الدول الثلاث عبر مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والصين واليابان".
تُعد سول وبكين وطوكيو شركاء تجاريين رئيسيين لواشنطن، على الرغم من وجود خلافات بين العواصم الثلاث، بشأن قضايا عدة منها الصراعات الإقليمية، فيما لم تُحرز الدول تقدماً كبيراً في اتفاقية التجارة الحرة منذ بدء المحادثات عام 2012.
واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022، هي إطار عمل تجاري بين 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، إذ تهدف لخفض العوائق التجارية.
الرسوم المرتقبة
وهذا الاجتماع يأتي قبل إعلان ترمب المتوقع عن خطة هائلة للرسوم الجمركية، الأربعاء، والذي أطلق عليه "يوم التحرير".
وفرض الرئيس الأميركي بالفعل رسوماً على واردات الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم على جميع الواردات من الصين. وقال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، مساء الأحد، إنه "سنبدأ بجميع البلدان".
وبعد المكسيك، تعتبر كوريا الجنوبية أكبر مُصدر للسيارات في العالم إلى الولايات المتحدة، تليها اليابان، وفقاً لبيانات "ستاندرد آند بورز".
وذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في حديثه إلى شبكة "فوكس بيزنس" في الآونة الأخيرة، أن الرسوم ستركز على الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة وعددها 10 إلى 15 دولة، وذلك دون أن يحددها.
ويرى ترمب الرسوم الجمركية وسيلة لحماية الاقتصاد الأميركي من منافسة عالمية غير عادلة، وورقة تفاوضية تحصل بموجبها الولايات المتحدة على شروط أفضل. ومع ذلك أدى القلق إزاء الحرب التجارية إلى اضطرابات في الأسواق، ومخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وأشار ترمب، إلى أنه سيفرض حزمة من الرسوم الجمركية المضادة على الدول التي تطبق رسوماً على الصادرات الأميركية.
وفي فبراير الماضي، وقّع ترمب مذكرة يدرس بموجبها مسؤولو التجارة في الولايات المتحدة كل بلد على حدة لوضع قائمة من التدابير المضادة المصممة خصيصا لكل دولة.
وتحدث الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، عن احتمال تقليص نطاق الرسوم الجمركية، وفرضها في بعض الحالات بمعدلات أقل من المطبق على الولايات المتحدة.