دبي-الشرق
قالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا "التجمع الوطني" مارين لوبان، الاثنين، إن قرار المحكمة بـ"إقصائها" من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات بتهمة إساءة استخدام أموال أوروبية، "يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2027"، ولكنها أعلنت الطعن في هذا الحكم قريباً.
وذكرت لوبان وهي زعيمة حزب "التجمع الوطني" في مقابلة مع قناة TF1: "دعونا نكون واضحين، لقد تم إقصائي، ولكن في الواقع جرى إقصاء أصوات ملايين الفرنسيين"، معلنةً أنها ستستأنف ضد القرار القضائي "قريباً". وأضافت أنها "لا تعتزم اعتزال السياسة".
ورغم أنها اعتبرت أن القرار "محاولة متعمدة" لمنعها من الفوز بالرئاسة، أكدت أنها في حال نجحت في إلغاء الحكم الصادر الاثنين، في الوقت المناسب، فستترشح للرئاسة، رغم تشكيكها بإمكانية أن يتم تأخير برمجة القضية لمنعها من الترشح.
واعتبرت لوبان أن القرار "انتهك سيادة القانون تماماً"، مضيفةً: "لم أتوقع أن يعارض القضاة العملية الديمقراطية إلى هذا الحد". وقالت إنه هناك "ملايين الفرنسيين الذين يشعرون بالغضب إلى درجة لا يمكن تصورها، خصوصاً عندما يرون أنه في فرنسا بلد حقوق الإنسان، أقر القضاة ممارسات كنا نعتقد أنها مخصصة للأنظمة الاستبدادية".
السجن 4 سنوات
وأدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي، وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة 5 سنوات، كما حُكم عليها أيضاً بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار).
وأدين كذلك "التجمع الوطني" وأكثر من 20 شخصية من الحزب بتحويل أموال البرلمان الأوروبي، وأمرت المحكمة الحزب بدفع غرامة قدرها مليوني يورو (2.1 مليون دولار)، مع تعليق نصف المبلغ.
ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهوراً وربما سنوات.
لكن حظر ترشحها للمناصب العامة لمدة 5 سنوات سيُطبق فوراً عبر إجراء يسمى "التنفيذ المؤقت" طلبه الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.
واتُهمت لوبان وحزب "التجمع الوطني" وعشرات الشخصيات الحزبية بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (4.33 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا، ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع، وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وأشارت القاضية بينيديكت دي بيرتوي، إلى أن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وتابعت: "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها، وشاركت به منذ 2004"، لافتةً إلى أن "عدم إظهار لوبان والمتهمين الآخرين الندم، كان من بين الأسباب التي دفعت المحكمة إلى منعهم من الترشح للمناصب العامة فوراً".
تصنيفات
