"مقاطعة البضائع الأميركية" خيار شعبي كندي في مواجهة حرب ترمب التجارية

تعيش كندا منذ أسابيع في ظل موجة من "المشاعر الوطنية" رداً على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاهها، والتي تمت ترجمتها عبر حراك وطني يدعو لمقاطعة البضائع الأميركية، ودعم المنتجات الكندية، في محاولة لإنقاذ العمالة المحلية وسط تصاعد الحرب التجارية القائمة بين البلدين.

ضغوط ترمب على كندا عبر رفع الرسوم الجمركية وصولاً إلى 25%، ودعواته لضم كندا إلى الولايات المتحدة من خلال تحويلها من "دولة عُظمى"، عضو في مجموعة الدول السبع الصناعية الكُبرى، إلى "الولاية الأميركية الـ51"، ساهمت بشكل كبير في توَّحيد الكنديين بشتى أحزابهم وتوجهاتهم السياسية في الدفاع عن استقلال وطنهم، وإن تفاوتت حدة الخطاب السياسي ضد سياسات الرئيس الأميركي. فقد برز خيار المقاطعة كوسيلة للتعبير عن غضبهم من سيد البيت الأبيض.

وإذا ما تجولت في المتاجر الكندية، فستجد أعلام كندا تُزين الرفوف، لتوضيح أن بلدهم هي المنشأ لتلك المنتجات، ولتمييزها عن البضائع الأميركية. وجاء ذلك بعدما طلب رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد من المتاجر الالتزام بهذا التدبير كنوع من المقاومة الشعبية، ملوحاً بإمكانية فرضه قانوناً ملزماً في المستقبل.

وفي هذا السياق، قالت المواطنة الكندية دونا دبفوس لـ"الشرق"، إن مشاركتها في حملة مقاطعة المنتجات الأميركية، تعدت البضائع المعروضة في المتاجر الكندية، لتصل إلى إلغاء اشتراكها في منصات المسلسلات والبرامج التلفزيونية مثل "نتفليكس" و"ديزني+".

وأضافت أنها اتخذت قراراً بـ"عدم إنفاق دولار واحد من جيبها الخاص لشراء المنتجات الأميركية"، وبالمقابل ستقوم "بدعم كل ما هو كندي".

المدير التنفيذي لمنظمة "مجلس المستهلكين في كندا"، كين وايتهيرست، قال لـ"الشرق"، إن "مقاطعة البضائع الأميركية لا تنبثق فقط من إحساس بواجب وطني للرد على السياسات التجارية الأميركية، وإنما بحثاً عن شبكة أمان للمنتجين الكنديين والاقتصاد الكندي ككل".

ورأى أن المستهلك الكندي اكتشف أن هناك شكل من أشكال السلطة التعسفية التي لا سيطرة له عليها، فقرر أن يستعيد زمام السيطرة، وهو أمر منطقي جداً".

ارتفاع مبيعات المنتجات الكندية

وصدّرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 349.4 مليار دولار إلى كندا خلال عام 2024 وحده، ما يجعل الأخيرة أكبر سوق لصادراتها، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

ومع مقاطعة الكنديين للمنتجات الأميركية، تشهد تجارة التجزئة الكندية مكاسب في المقابل، حيث ارتفعت مبيعات شركة "لوبلو كوس المحدودة"، أكبر شركة لتجارة المواد الغذائية في كندا، من المنتجات الكندية في فبراير الماضي، بنسبة 10% مقارنةً بالأسابيع السابقة بعد تركيزها على بيع المنتجات الكندية المكسيكية.

كما أعلنت شركة "إمباير المحدودة" الكندية، زيادة في مبيعات المنتجات الكندية في نتائجها الفصلية الأخيرة، بينما انخفضت نسبة مبيعات السلع الأميركية من إجمالي المبيعات "بشكل سريع"، وفق صحيفة "ذا جلوب آند ميل".

وكانت منصة الدفع Lightspeed Commerce، والتي تتعامل مع محلات التجزئة والمطاعم ومقرها مونتريال، أجرت إحصاءً في مطلع مارس أظهر أن 91% من الكنديين يعطون الأولوية لشراء المنتجات الكندية، و71% على استعداد لدفع مبلغ أكبر قليلاً لشراء المنتجات الكندية بدلاً من الأميركية، وأن 73% يقاطعون كلياً متاجر التجزئة الكبرى الأميركية المنتشرة في كندا.

وبحسب الإحصاء نفسه، فإن الكنديين لم يكتفوا بهذا القدر، بل أكد 74% منهم، أنهم سيواصلون دعم المنتجات والمتاجر الكندية، حتى لو تم رفع الرسوم الجمركية الأميركية.

المدير التنفيذي لـ"مجلس المستهلكين في كندا"، كين وايتهيرست، توقَّع، ضمن تصريحاته لـ"الشرق"، أن ترتفع أسعار العديد من السلع بشكل كبير، "نتيجة التداخل التاريخي بين اقتصاد البلدين، في وقت يخشى الكنديون من ألا يتمكنوا، في المستقبل من تحمل كلفة شراء المنتجات المحلية".

لذلك، أشار وايتهيرست إلى حاجة المواطنين إلى "شبكة أمان والتعامل مع مصدّرين من دول أخرى، الأمر الذي يطرح نقاشاً قديماً حول فتح الباب للتعاون التجاري مع دول أكثر في أميركا الجنوبية".

لحظة وعي تاريخية

وضرب وايتهيرست المثال بارتفاع أسعار المنتجات البريطانية مثلاً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في عام 2020. فبينما تتمتع كندا باتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأمر لم ينطبق على الحكومة البريطانية آنذاك، قبل أن يتم تعجيل ذلك باتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا في عام 2021، وهو ما يتوجب على الحكومة الكندية فعله الآن.

وقال إن ارتفاع الأسعار "بسبب مخاطر سلسلة التوريد شيء، وارتفاعها لأسباب سياسية كما نشهد الآن شيء آخر، وبالتالي فإن المقاطعة في هذه الحالة ليست مجرد رد فعل، إنما هي لحظة وعي تاريخية وبداية مرحلة البحث عن الأمن والسلامة".

لكن وايتهيرست رأى أن التأثير الاقتصادي للمقاطعة غير واضح، إنما "الواضح هو التغيير الذي نشهده في سلوك المستهلك، والذي قد يستمر لفترة زمنية طويلة".

وفي محاولة لإعادة تقييم "وطنية" المنتج الكندي، يطرح الكنديون أسئلة مثل العامل الذي يجعل أي شركة تصنف على أنها كندية؟ هل هي الملكية؟ أم سلسلة التوريد التي تتبع لها؟ أم الموظفين؟ أو المقر الرئيسي؟ وأسئلة أخرى من هذا النوع.

ومن هذا المنطلق، تدور تساؤلات بين المستهلكين الكنديين على منصات التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن تعبيري "صنع في كندا" و"منتج كندي" هما تعبيران، بما معناه، مطاطان، ما يجعل المستهلك الراغب في المقاطعة، يحتاج إلى تفاصيل أكثر ليضمن له أن المنتج كندي 100%.

وفي هذا السياق، يوضح وايتهيرست، أن هناك جوانب قانونية لا بد أن يتنبه لها المستهلكون والمنتجون على حد سواء، فالعديد من المنتجات الكندية تصنع بمواد مستوردة من أميركا والعكس صحيح، وذلك بسبب الاتفاقيات التجارية السابقة، لذلك فإن هذين التعبيرين هما الأقرب للحقيقة بأن المنتج كندي، ولكنهما لا يعنيان أن المنتج 100% كندي من حيث الصنع والمنشأ.

وحذّر من أن شركات البيع بالتجزئة ستحاول بطبيعة الحال التماهي مع الروح الوطنية، وستروِّج للمنتجات على أنها كندية والبعض قد يحاول استغلال هذا التعبير العام، ما قد ينعكس سلباً لاحقاً، عندما يكتشف المستهلكون حِيَل الشركات، خصوصاً وأن البلد يمر بمرحلة حساسة، وقد يتم معاقبتهم من قبل المستهلك نفسه.

ولفت إلى شركات تجارية أيقونية لطالما ارتبطت بأذهان المستهين على أنها كندية، مثل أحد متاجر القهوة المعروفة عالمياً "تيم هورتنز" الذي تأسس في كندا في عام 1964، إذ اشترت السلسلة شركة 3G Capital البرازيلية، الحصة الأكبر من أسهمها (بداية 47% لتصبح 26% أواخر العام الماضي)، ولا يُعرف بالضبط على سبيل المثال من يملك بقية الأسهم في عالم اقتصادي حر.

لكنه يستطرد بأنه "حتى لو لم تكن هوية المِلْك معروفة بالتأكيد، فإنها شركة في صلب الهوية الكندية، وسيتجه المستهلك الكندي لدعمها بدلاً من دعم سلاسل قهوة أميركية خالصة".

وحذَّرت منظمة "مجلس المستهلكين في كندا" في بيان حصلت "الشرق" على نسخة منه، من أن آثار الرسوم الجمركية لا تقتصر على التضخم واضطرابات سلاسل التوريد ونقص السلع والخدمات الأساسية فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلى جانب تدفق السلع المقلدة، وعمليات الاحتيال والنصب، مما قد يُفاقم معاناة المستهلكين.

تعزيز الشراكات الاقتصادية 

من جانبها، اعتبرت النائب ليندساي ماثيسون لـ"الشرق" إن أفضل طريقة لتعزيز المقاطعة هي من خلال تعزيز المرونة الكندية عبر تنويع الشركاء الاقتصاديين ودعم الصناعة الكندية. وقالت إن كندا قادرة على توفير فرص عمل بدلاً من الاكتفاء ببيع مصادرها الأولية ليتم تصنيعها خارج الحدود.

وأضافت ماثيسون، أن هناك العديد من الشركات الكندية المملوكة من قِبَل أميركيين والتي توفر فرص عمل لآلاف الكنديين، وأن المقاطعة يجب أن تكون حذرة بحيث لا يتم إيذاء هؤلاء.

أما على المدى القصير، فرأت أن المقاطعة تحتّم على الكنديين، إنشاء خطط ومشاريع تحاكي الاستجابة التي حصلت خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال برامج اجتماعية تشكل شبكة اجتماعية آمنة يستطيع المواطن الكندي أن يستند إليها.

وأعربت عن أملها أن تمر "حقبة ترمب" بأقل الأضرار الممكنة "فنكون شركاء مع الأميركيين وليس عاملين على إرضائهم، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الصناعية، خصوصاً وأن كندا لا تملك استراتيجية صناعية منذ فترة طويلة".

مخاوف من الاحتكار

وشددت على أنه "من واجب الحكومة الكندية الحالية حماية المستهلكين من مطامع لوبي الشركات الكبرى التي تستغل الحرب التجارية للضغط نحو الحصول على تسهيلات وإعفاءات ضريبية تضر بالمستهلك والعامل الكندي، الأمر الذي سيكون تحدياً أمام حكومة مارك كارني المرتقبة إن فاز في الانتخابات المبكرة".

 وكان كارني أعلن بعد فوزه بقيادة الحزب الليبرالي وتالياً رئاسة الحكومة، إجراء انتخابات مبكرة في 28 أبريل المقبل، واعتبر أن الانتخابات ستكون بمثابة تفويض قوي لمواجهة تهديدات ترمب السياسية والاقتصادية، معتبراً أنه "يريد أن يكسرنا حتى تتمكن أميركا من امتلاكنا"، على حد قوله.

وكان كارني أمام خيارين هما إما طرح الثقة بحكومته التي شكّلها بعد فوزه بانتخابات الحزب الليبرالي لاستبدال جاستن ترودو المستقيل، أو المطالبة بإجراء انتخابات فيدرالية مبكرة، فاختار الأخيرة.

وحتى الآن، تُظهر نتائج الاستطلاعات الأولية تقدم حظوظ الليبراليين تحت قيادة كارني بـ8 نقاط (أي بنسبة 46% لهم إلى 38% لحزب المحافظين) حسب آخر استفتاء أجرته مؤسسة "أنغس ريد" الكندية.

 المقاطعة السياحية

أما فيما يتعلق بالمقاطعة السياحية، فقد بدأت الشركات الأميركية تلمس آثارها، بعدما أعلنت وكالات سفر أن الحجوزات من كندا إلى الولايات المتحدة تشهد انخفاضاً حاداً.

رئيسة الرابطة الوطنية الأميركية للسياح NTA، كاثرين براثر، قالت في تصريحات إعلامية إن منظمي الرحلات السياحية الأميركيين يواجهون "انخفاضاً هائلاً" في عدد الكنديين الذين يحجزون رحلات جماعية إلى الولايات المتحدة.

ويزور نحو مليون كندي، الولايات المتحدة سنوياً، ولا سيما ولايات مُشمِسة، أو دافئة، مثل فلوريدا وتكساس لقضاء شهور البرد والثلج، ويطلق عليهم لقب "طيور الثلج"، هرباً من مناخ بلدهم القارس.

وإلى جانب ما وجد هؤلاء نفسهم من تصعيد في الخطاب والإجراءات والرسوم الجمركية بين بلدهم، والولايات المتحدة، فقد فرضت إدارة الرئيس ترمب عليهم التسجيل لدى إدارة الهجرة على الأراضي الأميركية، في حال رغبوا في تمديد إقامتهم لأكثر من شهر.

وكانت الحكومة الكندية، إلى جانب دول أوروبية أخرى، أطلقت مؤخراً، تحذيراً لمواطنيها الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بضرورة اتباع قواعد الدخول إلى البلاد بشكل صارم أو المخاطرة بالاحتجاز. وبعدما كان يحق للكندي أن يبقى في أميركا لمدة 6 شهور دون أي مساءلة، بات مطلوباً منه تسجيل بياناته وما إذا ما كان ينوي الإقامة في أميركا أكثر من 30 يوماً، وإلا قد يتم احتجازه أو فرض عقوبات وغرامات عليه، بل وحتى مقاضاته.

ووفقاً لبراثر، يُشكل مُشغّلو الرحلات السياحية وشركات الضيافة الكندية 7% من أعضاء الرابطة الوطنية للسياحية. ونقلت صحيفة "جلوب آند ميل" عن براثر نقلها عن أحد مُشغّلي الرحلات السياحية إلى الولايات المتحدة، أن الحجوزات التي ألغيت من خلاله، ستؤدي إلى "انخفاض أعماله بنسبة 75% هذا العام".

المواطن الكندي جاري جيلالتي (74 عاماً)، يُعتبر أحد ممن يُوصفون بـ"طيور الثلج"، إذ أكد لـ"الشرق"، أنه منذ تقاعده قبل نحو 20 عاماً يتوجه سنوياً إلى ولاية فلوريدا، حيث يمضي أشهر فصل الشتاء فيها مع أصدقاء له. ولكنه بعد التطورات الأخيرة ألغى رحلته التي كانت مقررة لهذا العام، كما العادة، واختار التوجه إلى المكسيك.

وأشار جيلالتي، إلى أن العديد من الكنديين يفضلون، حالياً، تغيير وجهتهم، إلى جزر دول الكاريبي مثل جمهورية الدومينيكان وجامايكا وغيرها الكثير، لقضاء فصل الشتاء، من باب التضامن مع حملة المقاطعة السياحية، إضافة إلى أن تلك الدول تُعد أقل كلفة من فلوريدا.

عبور الحدود إلى الولايات المتحدة

وبالإضافة إلى الرحلات السياحية، يشكل الكنديون نحو 13% من إجمالي الأجانب الذين يشترون العقارات في الولايات المتحدة في سوق يشتري منه الأجانب عقارات وصلت قيمتها إلى 42 مليار دولار في الفترة ما بين مارس 2023 وأبريل 2024، وفق تقرير صادر عن الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين في عام 2024.

وتُعد فلوريدا الوجهة الأكثر شعبية، حيث يشتري 41% من جميع المشترين الكنديين عقاراتهم هناك. أما مؤخراً فأعلنت شركة Realtor عن موجة بيع الكنديين عقاراتهم الأميركية.

وعلى الحدود البرية، فقد كشفت بيانات الجمارك وحماية الحدود الأميركية CBP، أن ما يقرب من نصف مليون مسافر أقل عبروا الحدود البرية من كندا إلى الولايات المتحدة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ الرقم آنذاك 2.6 مليون.

وتجدر الإشارة إلى حوادث منع عدد من السياح الكنديين أو احتجاز عدد منهم لدى محاولتهم الدخول عبر الحدود الأميركية، والتي كان لها "تأثيرٌ بالغ" على إلغاء الكنديين لرحلاتهم واختيار المقاطعة السياحية كنوع آخر من التعبير عن غضبهم.

أما على الجانب السياسي، فيبدو أن الأزمة مستمرة، على الرغم من الاتصال الأول، الذي جرى بين ترمب ورئيس الحكومة الجديد مارك كارني، رغم أن الرئيس الأميركي، وصف المحادثة بأنها كانت "مُثمرة"، فاللقاء، على حد قول الأخير، سيكون بعد الانتخابات الكندية المرتقبة، في 28 أبريل.

في المقابل، قال مكتب كارني في بيان أن الأخير أبلغ ترمب أن الحكومة الكندية "ستفرض رسوماً جمركية مضادة لحماية العمال الكنديين واقتصادنا، بعد الإعلان عن إجراءات تجارية أميركية إضافية في الثاني من أبريل 2025"، على الرغم من وصفه الاتصال بـ"المُثمر جداً".

وكان كارني أعلن في مؤتمر صحافي، قبل ذلك، جاهزيته للنقاش في أي وقت بحسب شروط بلده، وليس شروط الرئيس الأميركي، الذي وضع الجميع في زوبعة من التكهن بعدما صرح قائلاً إن بعض الدول والصناعات ستكون معفاة من الرسوم الجمركية دون تحديد هويتها.

وكان كارني لمّاحاً عندما توجه في بداية حملته الانتخابية، التي اختار لها شعار "حماية كندا"، لزيارة عائلة كندية استقبلت أميركيين عالقين في كندا بعدما أقفلت أميركا مجالها الجوي إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ليوحي بأن سياسات الرئيس ترمب وضعت التقارب بين البلدين تحت ضغط كبير للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بينهما.

في هذا الوقت، ليس من المعروف كم حجم الثمن الذي ستدفعه كندا من هذا الحرب، فسعر صرف الدولار الكندي تأثَّر بعد اندلاعها، فبعدما كان الدولار الأميركي يعادل 1.39 دولار كندي، انخفض إلى 1.43، وأحياناً يصل إلى 1.47، في ظل مخاوف من أن يشهد المزيد من الهبوط، وسط حالة من عدم اليقين في خصوص مستقبل السياسات التجارية للبلاد، نتيجة لتداعيات هذه المواجهة.