"رويترز": ترمب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لزيادة صادرات الأسلحة

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لإصدار أمر تنفيذي من شأنه تخفيف القواعد المنظمة لصادرات المعدات العسكرية، وقد تعلن عنه الثلاثاء أو الأربعاء.

وقالت المصادر إنها تتوقع أن يكون الأمر مشابها للتشريع الذي اقترحه مستشار ترمب للأمن القومي، مايكل والتز، العام الماضي، عندما كان عضوا جمهورياً بمجلس النواب.

ولم يرد مسؤولون بالبيت الأبيض بعد على طلبات التعليق لوكالة "رويترز".

ويمكن أن يزيد الأمر التنفيذي مبيعات شركات الدفاع الأميركية الكبرى، ومنها "لوكهيد مارتن"، و"آر تي إكس"، و"بوينج".

وفي حال قبوله، سيعدل مشروع القانون الذي أيده والتز العام الماضي قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأميركي لزيادة الحد الأدنى لقيمة صفقات التصدير التي تستلزم مراجعة الكونجرس.

رفع الحد الأدنى

كما يشمل التعديل رفع الحد إلى 23 مليون دولار من 14 مليون دولار لنقل الأسلحة، كما سترتفع إلى 83 مليون دولار من 50 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.

وتكون الحدود القصوى للصفقات مرتفعة لأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولشركاء واشنطن المقربين، وهم أستراليا، وإسرائيل، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا.

ويتعين إخطار الكونجرس بالصفقات مع تلك الدول قبل 15 يوماً من النقل مقارنة بفترة 30 يوماً مع باقي الدول.

وخلال فترة ولايته الأولى، عبر ترمب مراراً عن إحباطه من تأخير أعضاء الكونجرس مبيعات الأسلحة الأجنبية، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان أو غيرها.

وفي فبراير الماضي، أبلغت الخارجية الأميركية، الكونجرس، بأنها تخطط للمضي قدماً في صفقة أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار، متجاوزة عملية المراجعة غير الرسمية التي كانت لا تزال جارية في إحدى لجان مجلس النواب، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

بدوره، يسعى السيناتور الأميركي بيرني ساندرز لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل، مُشيراً إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، بعد استئناف إسرائيل حربها على القطاع وتعليقها دخول المساعدات.