دبي-الشرق
بعثت بريطانيا وثيقة إلى دول أوروبية عدة تضمنت مقترحاً بإنشاء "مؤسسة تتجاوز الحدود الوطنية" مهمتها شراء المعدات العسكرية وتخزين الأسلحة بشكل مشترك، والمساعدة في تمويل خطط إعادة تسلح دول القارة، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز".
وتطرح الوثيقة "غير الرسمية" التي أعدها مسؤولون بريطانيون، فكرة إنشاء صندوق متعدد الأطراف ضمن إطار ما أصبح يعرف باسم "تحالف الراغبين" الذي يضم دولاً أوروبية وغربية لـ"يقترض بأسعار فائدة مناسبة"، و"يدعم الإنفاق الدفاعي"، و"ينشئ مخازن أسلحة مشتركة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوثيقة التي أعدها مسؤولون في وزارة الخزانة البريطانية، الأسبوع الماضي، أرسلت إلى العواصم الأوروبية الرئيسية لمناقشتها، لكنها ذكرت أنها "لا تُمثل السياسة الرسمية للحكومة البريطانية"، فيما رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق على "التسريبات".
وبينما لم تحدد الوثيقة حجم الصندوق، أشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تُسهم في سد الفجوة في التمويل الدفاعي الأوروبي، والتي تُقدر بمئات المليارات.
ومن المتوقع أن تحضر وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ونظيرها النرويجي ينس ستولتنبرج اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذي سيُركز على التمويل الدفاعي، والمقرر عقده في وارسو الأسبوع المُقبل.
وكانت ريفز بحثت عدة خيارات للتمويل الدفاعي خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين الذي عُقد بعاصمة جنوب إفريقيا كيب تاون في فبراير الماضي.
وسيسعى الصندوق المقترح لـ"الاستحواذ على الأصول نيابةً عن الدول المُشاركة" عبر إنشاء هيكل تمويلي يهدف لتجنب إرهاق الميزانيات الوطنية بتكاليف الاستثمار.
وتطرقت الوثيقة البريطانية لـ"عدد من نماذج المؤسسات التي تتجاوز الحدود الوطنية، والتي قد تدعم زيادة القدرة المالية للإنفاق الدفاعي"، بحسب الصحيفة التي ذكرت أن الصندوق يمكنه "إقراض شركات الدفاع بأسعار فائدة مُناسبة، وللحكومات بأسعار فائدة أقل".
وتوقعت "فاينانشال تايمز"، أن يسهم الصندوق في دعم المشتريات المشتركة، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة في القطاع الدفاعي، لكنها اعتبرت أن ميزته الرئيسية تتمثل في تمويل عمليات تخزين الأسلحة والذخائر التي لن تدفع الحكومات قيمتها إلا عند طلب سحبها من المخزون المشترك.
وحددت الوثيقة عدة معدات وقطع عسكرية من المتوقع أن يشتريها الصندوق منها الدبابات والطائرات، وقذائف المدفعية، وذخائر الدفاع الجوي، والمتفجرات، والمروحيات وحاملات الطائرات.
وتدفع عمليات شراء الأسلحة بشكل مشترك لـ"تجميع الطلبات" و"توحيد المعايير بشكل أكبر، وأكثر استدامة"، بالإضافة إلى تحسين "عمليات تخزين الأسلحة بشكل أكثر كفاءة".
ولدى الاتحاد الأوروبي حالياً عدة مبادرات للتمويل الدفاعي، مثل تقديم تسهيلات قروض بقيمة 150 مليار يورو، لكن الصندوق المقترح يمكن أن يشمل دولاً من خارج التكتل مثل بريطانيا والنرويج، كما أنه يتجنب القواعد التي تمنع "البنك الأوروبي للاستثمار" من الاستثمار بشكل مباشر في تصنيع الأسلحة والذخيرة.
وسبق أن حذرت بعض العواصم الأوروبية من هذه الخطة. وقال مسؤول مطلع على المقترح: "أشعر أنها ليست عملية جداً، لأنها قد تستغرق وقتاً طويلاً".
"الكتاب الأبيض"
وتسارع الدول الأوروبية لمواكبة التغيرات الجيوسياسية والعسكرية العالمية، من خلال اتفاق القادة على تبني استراتيجية دفاعية موحّدة قدمتها المفوضية الأوروبية للمرة الأولى تحت اسم "الكتاب الأبيض"، بهدف تنسيق جهود الدفاع بين دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز قدراتهم التسليحية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
وتشمل العناصر الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة، تفضيل إنتاج الأسلحة داخل الاتحاد وشركات الدول الثالثة ذات التوجهات المتشابهة، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشروعات الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي يعاني فيها الاتحاد من نقص في القدرات، مثل الدفاع الجوي والقدرة على التنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية في استثمارات الدفاع.
وتؤكد النصوص في "الكتاب الأبيض" للدفاع على أهمية "المشتريات التعاونية" كحل لمعالجة تجزئة سوق الدفاع الأوروبي، ما يمنح الدول الأعضاء قدرة مالية أكبر لإبرام صفقات أكثر فائدة. كما يقترح أن تتولى المفوضية الأوروبية دور "الهيئة المركزية" لإجراء المشتريات نيابةً عن الدول الأعضاء.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاليته الدفاعية، وتقليل اعتماده على الولايات المتحدة، مع التركيز على تطوير منظومة دفاعية أكثر تكاملاً وقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
تصنيفات
