دبي-الشرق
أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيزور الجزائر، الأحد المقبل، بدعوة من نظيره الجزائري، أحمد عطاف.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إنه "تبعاً للمكالمة الهاتفية التي تمت، الاثنين الماضي، بين الرئيس عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تلقى الوزير أحمد عطاف، الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي، ومن المقرر أن يقوم الأخير بزيارة رسمية إلى الجزائر في 6 أبريل، بدعوة من نظيره الجزائري".
واستعرض الوزيران، خلال الاتصال، الملفات الرئيسية التي أمر رئيسا البلدين إيلائها اهتماماً خاصاً، وذلك في السياق الأشمل المتعلق بتسوية الخلافات التي عكرت مؤخراً المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية.
واتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، على استئناف الحوار والتعاون الأمني بين البلدين "فوراً"، وعقد لقاء بينها قريباً، وذلك بعد أشهر من التوترات بين البلدين.
"استئناف الحوار المثمر"
وذكر بيان مشترك للرئاستين الجزائرية والفرنسية، أن تبون وماكرون تحدثا "بشكل مطول وصريح وودّي" خلال اتصال هاتفي، الاثنين، حول "وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة".
وجدّد تبون وماكرون خلال الاتصال "رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة"، وفق البيان.
وجاء في البيان المشترك أن تبون وماكرون أكدا "متانة الروابط، ولا سيما الإنسانية، التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذلك التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا، وحوض المتوسط، وكلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا".
وأضاف أنهما "اتفقا على العمل سوياً بشكل وثيق وبروح الصداقة، بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها، ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
التعاون الأمني
وأعلن البيان المشترك، أن تبون وماكرون "اتفقا على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".
وكان تبون ذكر في تصريحات سابقة أن التعاون الأمني بين البلدين متوقف بشكل شبه كامل، بعدما دخلت العلاقات بين البلدين توتراً لم تشهده من قبل، وسط تبادل الاتهامات.
ولعب وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو دوراً كبيراً في هذا التوتر، بعد اتهامه الجزائر برفض التعاون في ملف الهجرة، ولوح بالاستقالة في حال رفضت الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات تصعيدية. ورفضت السلطات الجزائرية التعاون معه.
وأكد تبون وماكرون "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين، وفقاً لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".
وهدّدت الحكومة الفرنسية في فبراير الماضي، بمراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية الهجرة المبرمة في عام 1968 التي تمنح امتيازات للجزائريين، وذلك بعدما اعتبرت أن الجزائر لا تتعاون في ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
تصنيفات
