كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تقر عزل الرئيس

قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانياً لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً العام الماضي في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.

وبهذا القرار، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً وفقاً لما ينص عليه دستور البلاد.

وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد.

وينهي هذا الحكم شهوراً من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت يشهد تباطؤا في النمو.

وبشكل منفصل، يواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، وأصبح أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم اعتقاله وهو في منصبه في 15 يناير، قبل إطلاق سراحه في مارس بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.

واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر "المناهضة للدولة" وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.

وألغى يون المرسوم بعد 6 ساعات، بعد أن تصدى نواب البرلمان لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان.

وأعقب هذا أشهر من الاحتجاجات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان حكم المحكمة سيخفف من حدة الفوضى السياسية التي سببها إعلان يون للأحكام العرفية.

قضية عزل الرئيس

وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية مون هيونج-بيه إن قضية وقف الرئيس المعزول عن العمل "سليمة من الناحية الإجرائية"، مضيفاً أن "من الصعب اعتبار تصرفات المعارضة أزمة وطنية حادة تبرر الأحكام العرفية التي فرضها".

وشدد القاضي على أن "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت حقوق البرلمان"، مؤكداً أن الرئيس الموقوف "انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".

وتابع قائلاً إن "الأحكام العرفية التي فرضها يون تعارضت مع استقلال القضاء، وانتهكت الحقوق الأساسية للشعب"، لافتاً إلى أن "الرئيس الموقوف لم يتبع الإجراءات من أجل فرض الأحكام العرفية".

وقال مون إن "التأثيرات السلبية على النظام الدستوري والعواقب الناجمة عن انتهاكات المتهم للقانون خطيرة، مما يجعل فوائد حماية الدستور من خلال إقالته أكبر بكثير من الخسائر الوطنية الناجمة عن إقالة الرئيس".

وفي تعليقه على الحكم، قال حزب سلطة الشعب الحاكم إنه "يقبل بتواضع" حكم المحكمة، في حين رحب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بالحكم باعتباره "انتصارا للشعب".

استعدادات أمنية

وكانت الشرطة نشرت حوالي 7 آلاف فرد قرب المحكمة الدستورية ومحيط منطقة جونغرو، الجمعة، حيث حذرت السلطات بشدة من أي أنشطة غير قانونية، بالتزامن مع صدور حكم المحكمة في قضية عزل الرئيس، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما نشرت الشرطة حوالي ألفي فرد في حي هانام-دونج في سول، حيث يقع مقر الإقامة الرئاسي، وحوالي 1300 فرد في منطقة يوئيدو التي تقع جنوب سول.

ودخلت حالة التأهب "جابهو"، أو أعلى مستوى تأهب للشرطة، حيز التنفيذ في وقت سابق، مع نشر نحو 20 ألف عنصر من 338 وحدة شرطة في جميع أنحاء البلاد، منهم حوالي 14 ألفاً في سول، خاصة بالقرب من غوانغهوامون ومقر الإقامة الرئاسي، لتعزيز الأمن.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً على محيط المحكمة الدستورية بمركباتها لمنع المتظاهرين من الدخول، كما حُظرت جميع أشكال الاحتجاجات في المنطقة، ومنع مرور المارة عبر الشارع الواقع أمام المحكمة الدستورية، باستثناء أفراد الشرطة وموظفي المحكمة والصحافة.