
بعد سنوات من الانقسام، انطلقت أخيراً عملية توحيد قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق، ضمن مشروع يدعمه التحالف الدولي لتعزيز دور هذه القوات في حفظ الأمن والاستقرار في العراق.
وكشف المتحدث باسم وزارة البيشمركة عثمان محمد، في تصريحات لـ"الشرق" أن عملية توحيد قوات البيشمركة وإعادة تنظيمها باتت في مرحلة نقل القوات التابعة للوحدات العسكرية وضمها إدارياً وعسكرياً تحت إمرة وزارة البيشمركة.
وأكد الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور أن هناك قراراً رسمياً من حكومة إقليم كردستان ووزارة البيشمركة بتوحيد وحدات قوات البيشمركة كافة في الإقليم تحت لواء الوزارة، وقال في تصريح لـ"الشرق" إنه سيتم منع بقاء أي وحدات مسلحة داخل الإقليم خارج سيطرة وزارة البيشمركة وحكومة إقليم كردستان العراق.
مهام خارج الإقليم
وقال الياور إن "مهام قوات البيشمركة الموحدة داخلياً يحددها القانون 19 لوزارة البيشمركة، وتتضمن حماية حدود الإقليم وسلطاته ومؤسساته ومساندة القوات الاتحادية العراقية عند الحاجة".
وكشف الياور أن القوات الموحدة "ستشارك في جميع العمليات المشتركة للقوات الاتحادية العراقية في أي منطقة من مناطق العراق، ومن ضمنها العاصمة بغداد، سواء لبسط الأمن فيها أو لمحاربة الإرهاب بالاتفاق مع وزارة الدفاع العراقية"، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة سبق لها أن شاركت في الأعوام من 2008 إلى 2011 مع القوات الاتحادية في صلاح الدين وديالى وبغداد العاصمة لحماية أمن هذه المدن.
تنسيق مشترك
وشدد جبار الياور على أن "جميع مهام قوات البيشمركة الموحدة خارج الإقليم ستتم بالتعاون والتنسيق مع الجيش الاتحادي"، لافتاً إلى أن "هناك 6 مراكز تنسيق مشتركة، اثنين رئيسيين في أربيل وبغداد، و4 في كل من ديالى وكركوك ومخمور والموصل فيها ضباط من البيشمركة والجيش لتنسيق العمليات بين القوتين".
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة عثمان محمد أن الوزارة بصدد استحداث وتشكيل قوات مشتركة بينها وبين القوات الاتحادية.
وأشار إلى أن الهدف من هذا هو "بسط الأمن في المناطق المتنازع عليها التي تضم جيوباً من داعش، خاصة بالقرب من حدود مناطق كرميان - إيران ومحافظة كركوك، وأيضاً جنوب منطقة مخمور بين قضاء الحويجة والشرقاط والموصل بهدف ملء الثغرات الأمنية في المناطق المذكورة، إذ ينتهزها الإرهاب والجماعات الخارجة عن القانون في شن العمليات الإرهابية"، على حد تعبيره.
إصلاح بدعم "التحالف"
وتأتي هذه التغييرات التنظيمية الجديدة في وقت تعكف فيه جهات محلية ودولية على إعادة ترتيب قوات البيشمركة للعب دور أكبر في مستقبل البلاد.
وكشف الياور أن "هناك برنامجاً لإصلاح وزارة البيشمركة، يتم ضمنه توحيد القوات بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا الذين يعملون مع كبار ضباط الوزارة لتوحيدها وتنظيمها من جميع النواحي".
وقال المستشار العسكري للقنصلية الهولندية في إقليم كوردستان يان تينهوف، مطلع يونيو الجاري، إن توحيد قوات البيشمركة هو الطريقة الوحيدة لتحويلها إلى قوة عصرية تحمي الإقليم وتساند العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار تينهوف إلى بعض العوائق التي تقف حتى اللحظة في طريق إعلان البيشمركة الموحدة، وأبرزها، حسب تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام كردية، بناء الثقة بين الجانبين، مؤكداً أن التحالف الدولي لا يزال يسعى لتحقيق ذلك.
سند دستوري
وتستند قوات البيشمركة الموحدة في تأسيسها دستورياً، كما يوضح جبار الياور، إلى الفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور العراقي المصادق عليها عام 2005، والتي تنص على أن للإقليم الحق في أن تكون له 3 أنواع من القوات الأمنية الشرطة، والأمن، وحرس الإقليم. ويشير الياور إلى أن البيشمركة الموحدة هي قوات حرس الإقليم.
في 23 يوليو 2014، وقبل أسبوع واحد فقط من استيلاء تنظيم داعش على الموصل وتقدمه نحو أربيل، عاصمة كردستان العراق، أمر البرلمان الكردي حكومة إقليم كردستان بتوحيد قوات البيشمركة في غضون 6 أشهر، لكن حتى بعد مرور 7 أعوام على هذا الأمر لم يتم الإعلان عن توحيد تلك القوات بعد.
وأُعيد تشكيل وزارة شؤون البيشمركة كهيئة مشتركة في عام 2010، لكن على الرغم من أنها تمثّل مظهراً توحيدياً، احتفظ كلٌّ من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيَّين بقوات بيشمركة منفصلة. وفي نوفمبر عام 2018 أعدَّت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مشروعاً لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة.