دبي-الشرق
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون SAVE (حماية أهلية الناخب الأميركي)، الذي يُلزم الأفراد بإثبات حملهم للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، وسط ترحيب جمهوري، وغضب لمعظم الديمقراطيين في الكونجرس، وداخل جماعات حقوق التصويت، حسبما أفادت شبكة ABC News.
وتم تمرير مشروع القانون، في وقت متأخر الخميس، بأغلبية 220 صوتاً مؤيداً، في مقابل 208 أصوات معارضة، وانضم 4 نواب ديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية في دعم المشروع.
وستكون الخطوة التالية هي إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي لم يتخذ أي إجراء بشأنه عندما تم تمريره في مجلس النواب في يوليو الماضي، مما أدى إلى انتهاء صلاحيته مع نهاية دورة الكونجرس الـ118.
ويحتاج الجمهوريون إلى الحصول دعم الديمقراطيين لتجاوز عتبة الـ60 صوتاً اللازمة، ليتمكنوا من تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
ويُلزم هذا المشروع الولايات بالحصول على "إثبات وثائقي" شخصي للجنسية قبل تسجيل أي فرد للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، كما يُلزم الولايات بحذف أسماء غير المواطنين من قوائم الناخبين الحالية.
"تقييد حقوق الناخبين"
ويُذكر أن غير المواطنين ممنوعون بالفعل من التصويت في الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات، على الرغم من أن بعض المدن والمناطق تسمح لهم بالتصويت في بعض الانتخابات المحلية، وكشفت عمليات التدقيق في قوائم الناخبين التي أُجريت قبل انتخابات عام 2024 عن حالات نادرة من تصويت غير المواطنين، وفق الشبكة.
من جانبه، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مشروع القانون "مات قبل أن يصل" إلى مجلس الشيوخ. وأضاف: "مشروع قانون SAVE الذي اقترحه الجمهوريون يعد بمثابة دليل على كيفية تقييد حقوق الناخبين، كما أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا". وتابع: "سجلوا كلامي: هذا المشروع لن يتم تمريره في مجلس الشيوخ".
وجادل مؤيدو مشروع القانون بالقول إنه سيعزز قوانين التصويت، ويزيد الثقة في الانتخابات، ويمنح الولايات مرونة أكبر لإيجاد حلول لتسجيل الناخبين الذين قد يواجهون صعوبة في تقديم الوثائق الخاصة بهم.
وقال النائب الجمهوري تشيب روي، الذي أعد مشروع القانون، في بيان، الخميس: "على الرغم من الهجمات السخيفة والمعلومات المضللة المتعمدة التي انتشرت حول المشروع، يسرني أن أرى مجلس النواب يمرر قانون SAVE مرة أخرى بدعم من الحزبين لضمان أن يصوّت المواطنون الأميركيون فقط في الانتخابات الفيدرالية".
وبعد تمرير مشروع القانون، صرَّح رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، قائلاً: "يجب على كل شخص إثبات هويته، لأن المواطنين الأميركيين وحدهم هم مَن يجب أن يصوّتوا ويقرروا نتائج الانتخابات الأميركية. هذا منصوص عليه بالفعل في القانون الفيدرالي، لكن لا توجد حالياً آلية لضمان الالتزام به دائماً، وهذا المشروع سيساعد على ضمان ذلك".
من جهة أخرى، يرى معارضو مشروع القانون، ومنهم العديد من جماعات حقوق التصويت، أنه في حال إقراره، قد يحرم المواطنين الذين لا يملكون الوثائق اللازمة من حق التصويت، وأنه سيجعل عملية التسجيل للتصويت أكثر تعقيداً.
كما أبدى البعض مخاوف بشأن التحديات التي قد تواجهها النساء المتزوجات إذا لم تتطابق أسماؤهن الحالية مع شهادات ميلادهن، إذا اضطررن لاستخدامها كوثيقة مؤهلة، وفي المقابل، رد المؤيدون بأن الولايات ستتمتع بالمرونة اللازمة لإيجاد حلول لهذه الحالات.
وانتقدت منظمة "عندما نصوت جميعاً"، التي أسستها السيدة الأولى الأميركية السابقة ميشيل أوباما، مشروع القانون في بيان، واصفةً إياه بأنه "محاولة أخرى لإسكات الناخبين وتقليص مشاركتهم في الانتخابات"، وتوقعت أن إقراره "سينهي فعلياً التسجيل الإلكتروني والتلقائي وعن طريق البريد للتصويت".
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً شاملاً لإصلاح الانتخابات في الولايات المتحدة، يُلزم الناخبين بتقديم وثائق تثبت الجنسية قبل التسجيل للمشاركة في الانتخابات، ما أثار انتقادات ديمقراطية ومخاوف حقوقية بشأن حرمان بعض الناخبين من حق التصويت، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
تصنيفات
