دبي-الشرقالشرقالشرق
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نقل ملكية شريط طويل من الأراضي الفيدرالية الممتدة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إلى وزارة الدفاع، بهدف إخضاعه لسيطرة الجيش الأميركي باعتباره جزءاً من قاعدة عسكرية، وهو إجراء من شأنه أن يتيح للجيش احتجاز أي متسللين بمن فيهم المهاجرون، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين.
وقالت "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، إن نقل تلك المنطقة الحدودية إلى السيطرة العسكرية، واعتبارها جزءاً من منشأة تابعة للجيش، وهو "محاولة من إدارة ترمب للالتفاف على قانون فيدرالي يمنع استخدام القوات الأميركية في إنفاذ القانون داخل الأراضي الأميركية".
غير أن بوسع القوات تنفيذ هذه المهمة إذا كانت تؤمن أرضاً تُعد جزءاً من قاعدة عسكرية. ومع ذلك، رجح خبير في سلطات الرئاسة الأميركية أن تواجه هذه الخطوة طعناً أمام القضاء، بحسب الوكالة.
"التفاف على القانون"
ووصفت الوكالة نقل ملكية هذه الأراضي إلى وزارة الدفاع بأنه "أقصى ما وصلت إليه" إدارة ترمب حتى الآن في استخدامها للجيش في مهام أمن الحدود، إذ اقتصر دور القوات المسلحة حتى الآن في الغالب على المساعدة في بناء أو تدعيم أجزاء من الجدار الحدودي، وتنفيذ رحلات ترحيل لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو في بعض الحالات، إلى مركز الاحتجاز في خليج جوانتانامو بكوبا.
كما ساعد الجيش عناصر الجمارك وحماية الحدود بتنفيذ عمليات مراقبة أو أداء مهام إدارية مساندة.
وتُعرف هذه المنطقة الحدودية باسم "محمية روزفلت"، وهي ممر يبلغ عرضه نحو 60 قدماً ويشكل شريطاً فيدرالياً عازلاً يمتد من نيو مكسيكو حتى كاليفورنيا، باستثناء المناطق التي تمر عبر أراضٍ قبلية أو خاصة.
وكانت هذه المحمية تُدار في السابق من قبل وزارة الداخلية، إلى أن أصدر ترمب مذكرة رئاسية، مساء الجمعة، تقضي بنقل إدارتها إلى وزارة الدفاع.
وقال مسؤول أميركي للوكالة إن وزارة الدفاع ستجري، خلال الأيام الـ45 المقبلة، تجربة للسيطرة على جزء من "محمية روزفلت" في ولاية نيو مكسيكو، شرقي قاعدة "فورت هوتشوكا" العسكرية الواقعة في ولاية أريزونا. وخلال هذه الفترة، سيقوم الجيش بتركيب سياج إضافي ولافتات تحذيرية تمنع التسلل.
قانون "بوسيه كوماتيتوس"
وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم كشف هويتهم لعدم إعلان التفاصيل بعد، إن قوات الأمن التابعة للجيش قد تعتقل أي شخص غير مُصرح له بالتواجد في تلك المنطقة.
وأوضح المسؤولون أن أي مهاجرين موجودين بشكل غير قانوني في البلاد ويتم توقيفهم من قبل أفراد الجيش على تلك الأراضي، سيُسلمون إلى سلطات إنفاذ القانون المدنية المحلية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت إضافة هذه الأراضي ستتطلب نشر مزيد من القوات على الحدود. ويوجد حالياً نحو 7100 عنصر من القوات النظامية تحت السيطرة الفيدرالية متمركزين على الحدود، إلى جانب 4600 عنصر من قوات الحرس الوطني تحت السيطرة المحلية للولايات.
ويحظر "قانون بوسيه كوماتيتوس" على القوات العسكرية تنفيذ مهام إنفاذ القانون المدني داخل الأراضي الأميركية. ورغم وجود استثناء يعرف باسم "مبدأ الغرض العسكري" والذي يسمح بذلك في بعض الحالات، إلا أنه لا ينطبق هنا على الأرجح، وسيكون عرضة للطعن القضائي، وفق ما قالته إليزابيث جويتين، الخبيرة في سلطات الطوارئ الرئاسية لدى مركز برينان للعدالة.
وأوضحت جويتين أن وجود القوات على أراضٍ مصنفة كمنشأة عسكرية لا يعفيها من إثبات أن مهمتها الأساسية هناك لا تتمثل في تنفيذ مهام أمن الحدود أو إنفاذ القانون. وأضافت أن الهدف الأساسي من أمر ترمب بنقل "محمية روزفلت" إلى وزارة الدفاع هو تأمين الحدود.
وقالت إن مبدأ الغرض العسكري لا ينطبق إلا إذا كانت مهمة إنفاذ القانون عرضية.
