
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة حال فشلت المفاوضات بين الجانبين، وسط تصاعد المخاوف من اشتداد الحرب التجارية التي أثرت بشكل كبير على قطاعات واسعة حول العالم، بحسب شبكة CNBC الأميركية.
وقال المتحدث التجاري في المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، في بيان: "كما أكدنا منذ البداية، نحن نفضل التفاوض على فرض الرسوم، لما لها من ضرر على اقتصاداتنا، وشركاتنا، ومستهلكينا".
وأشار إلى أن "المفوضية الأوروبية تواصل الاستعداد لإجراءات مضادة إضافية في حال فشلت المفاوضات"، مؤكداً أن "كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".
وتصاعدت التوترات في العلاقات التجارية بين الجانبين خلال الأشهر الماضية، إذ اتهم ترمب الاتحاد الأوروبي بأنه من "أسوأ المتعاملين تجارياً مع الولايات المتحدة".
وازدادت حدة التوتر بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، ما دفع بروكسل للرد برسوم مضادة بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار يورو على المنتجات الأميركية، إلا أن هذه الرسوم تم تعليقها مؤقتاً لمدة 90 يوماً، بعدما علّقت إدارة ترمب بدورها جولة ثانية من الرسوم على السلع الأوروبية للمدة نفسها.
والتقى مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، الأسبوع الماضي، وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، لكن المحادثات لم تُسفر عن "تقدم ملموس".
واعتبر جيل، أن "التوصل إلى نتيجة ناجحة في غضون مهلة الـ90 يوماً سيتطلب جهوداً مشتركة كبيرة"، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي يقوم بدوره.. والآن على الولايات المتحدة أن تحدد موقفها، فالمفاوضات مسار ذو اتجاهين".
وجدد ترمب هذا الأسبوع انتقاداته للتكتل، قائلاً: "الاتحاد الأوروبي استغلنا بشكل فظيع، فهم لا يستوردون منتجاتنا الغذائية ولا سياراتنا".
تحقيق أميركي
وفي تصعيد إضافي، أعلنت واشنطن فتح تحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، وهو ما قد يمهّد لفرض رسوم جديدة على هذه القطاعات.
ووصف المتحدث الأوروبي هذه الخطوة بأنها كانت "متوقعة"، وقال إن "الاتحاد قدم حجة قوية ضد فرض رسوم على هذه المنتجات".
وتعد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمركبات والآلات من أبرز صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وكان التكتل قد سجّل فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 48 مليار يورو عام 2023.
وتتجه الأنظار حالياً إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي من المتوقع أن تلتقي ترمب، الخميس، لتكون أول زعيمة أوروبية تلتقي به منذ تعليق الرسوم في وقت سابق الشهر الجاري.
ويرى ولفانجو بيتشولي، الرئيس المشارك لشركة "تينيو" للاستشارات، في مذكرة للعملاء، الأسبوع الماضي، أن "هذا اللقاء يمثل فرصة لميلوني لتُظهر تقاربها مع ترمب، ودورها كوسيط موثوق قادر على إنعاش الحوار عبر الأطلسي".
وأضاف أن ميلوني "تواجه ضغوطاً لحماية الصادرات الإيطالية، التي حققت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 40 مليار يورو في 2024، لتحتل بذلك المركز الثالث على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وإيرلندا".
وكان ترمب وصف ميلوني بأنها "امرأة رائعة"، مشيراً إلى أن إيطاليا تتمتع بـ"قيادة قوية" تحت إدارتها.
ويتقاسم الجانبان رؤى متقاربة بشأن طريقة التعامل مع الصين، إلى جانب تقاربهما الأيديولوجي في السياسة المحافظة.
ورغم الأجواء الإيجابية المتوقعة، إلا أن المحادثات قد تشهد خلافات، خصوصاً فيما يتعلق بإنفاق روما على الدفاع في إطار التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذ لم تبلغ إيطاليا بعد النسبة المستهدفة البالغة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.