دبي-الشرق
صعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، هجومها على جامعة هارفارد ليتجاوز إلغاء التمويل الفيدرالي، إلى قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب، وكذلك، تغيير وضعها الضريبي، بعد رفضها طلبات الإدارة بالتدخل في شؤونها.
وهددت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بحرمان الجامعة من أهليتها لاستقبال الطلاب الدوليين، ما لم تسلم سجلات الانضباط الخاصة بالطلاب الأجانب في الجامعة، فيما قالت مصادر مطلعة، إن مصلحة الضرائب الأميركية (IRS)، تدرس إمكانية إلغاء الإعفاء الضريبي لهارفارد كمؤسسة تعليمية، ما سيُمثل تصعيداً كبيراً في محاولات إدارة ترمب لقطع التمويل الفيدرالي والدعم عن جامعة الأبحاث الرائدة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان صحافي إن نويم "وجهت رسالة لاذعة تطالب فيها بسجلات تفصيلية بشأن أنشطة حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب في هارفارد، المتعلقة بأعمال "غير قانونية وعنيفة"، وذلك قبل 30 أبريل 2025، أو مواجهة فقدان فوري لشهادة برنامج الطلاب والزوار المتبادلين (SEVP)"، وفق ما نقلته شبكة CNN.
وتمنح هذه الشهادة الجامعات الأميركية الحق في إصدار النماذج الرسمية التي يستخدمها الطلاب الدوليون المقبولون للتقدم بطلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، بحسب الوزارة.
ويبلغ عدد الطلاب الدوليين المسجلين في جامعة هارفارد 6 آلاف و793 طالباً، أي ما يشكل 27.2% من إجمالي عدد طلاب الجامعة في العام الأكاديمي 2024-2025، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن الجامعة.
وقالت صحيفة "هارفارد كريمسون" الطلابية، إن رسالة وزارة الأمن الداخلي اتهمت هارفارد بـ"خلق بيئة تعليمية عدائية" للطلاب اليهود. وتضمنت الرسالة، بحسب الصحيفة الطلابية، عبارة: "التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد هو امتياز، وليس حقاً مضموناً".
كما أعلنت الوزارة الأربعاء، إلغاء منحتين فيدراليتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليون دولار كانت مخصصة لهارفارد.
وفي بيان لها، قالت متحدثة باسم جامعة هارفارد إن الجامعة على علم بمحتوى الرسالة، لكنها أكدت تمسك الجامعة بموقفها السابق، مضيفة: "لن تتنازل هارفارد عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية".
ودعا ترمب علناً، الثلاثاء، إلى إعادة النظر في الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد، مُواصلاً بذلك المواجهة التي طالبت فيها الإدارة الجامعة بإعادة هيكلة ممارسات التوظيف والقبول ومناهجها الدراسية.
إلغاء الإعفاء الضريبي للجامعة
وأبلغ بعض مسؤولي مصلحة الضرائب الأميركية زملاءهم، أن وزارة الخزانة طلبت منهم الأربعاء، النظر في إلغاء إعفاء هارفارد من الضرائب.
ويحظر القانون الفيدرالي على الرئيس أن يطلب من مصلحة الضرائب الأميركية، بشكل مباشر أو غير مباشر، التحقيق في أهداف محددة أو تدقيقها، حسبما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز".
وقد تلغي مصلحة الضرائب أحياناً الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنظمات لممارستها أنشطة سياسية أو تجارية، ولكن يُمكن لهذه المجموعات الطعن في قرار الوكالة أمام المحكمة.
ومن المُرجّح أن تُواجه أي محاولة لسحب الإعفاء الضريبي من جامعة هارفارد طعناً قانونياً، وهو ما يتوقع خبراء الضرائب أن تنجح فيه الجامعة.
وفي السياق، قال هاريسون فيلدز، الناطق باسم البيت الأبيض، إن تدقيق مصلحة الضرائب الأميركية في جامعة هارفارد "بدأ قبل منشور الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف فيلدز في بيان، في إشارة إلى منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أي إجراءات قادمة من جانب مصلحة الضرائب الأميركية تُجرى بشكل مستقل عن الرئيس، وقد بدأت التحقيقات في انتهاكات أي مؤسسة لوضعها الضريبي قبل إعلان الرئيس عن الحقيقة".
رد "هارفارد"
بدورها، أكدت جامعة هارفارد في بيان، أنه "لا يوجد أساس قانوني لإلغاء وضعها الضريبي".
وقالت الجامعة إن هذا الإجراء "غير المسبوق من شأنه أن يُعرّض قدرتنا على أداء رسالتنا التعليمية للخطر. سيؤدي ذلك إلى تقليص المساعدات المالية للطلاب، والتخلي عن برامج البحوث الطبية الحيوية، وضياع فرص الابتكار. إن الاستخدام غير القانوني لهذه الأداة على نطاق أوسع سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل التعليم العالي في أميركا".
وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن محاولة تغيير الوضع الضريبي لجامعة هارفارد، "سيمثل خرقاً صارخاً لاستقلال مصلحة الضرائب الأميركية وعزلتها التاريخية عن الضغوط السياسية".
ولا يقتصر إعفاء جامعة هارفارد من الضرائب على السماح لها بعدم دفع ضرائب الدخل والعقارات فحسب، بل يعني أيضاً أن التبرعات للجامعة معفاة من الضرائب، وهذا يساعد على جذب تبرعات ضخمة من الأميركيين شديدي الثراء.
وتتعرض الجامعة بالفعل لضغوط مالية شديدة، وأعلنت إدارة ترمب أنها ستلغي 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لهارفارد، بعد رفضها الامتثال لقائمة من مطالب الحكومة.
ويُعدّ تصاعد المواجهة بين إدارة ترمب وجامعة هارفارد جزءاً من حملة ضغط واسعة النطاق ضد بعضٍ من أبرز جامعات البلاد، حيث يقود هذه الجهود كبار مساعدي البيت الأبيض وكبار المسؤولين من مختلف الوكالات الحكومية، وهي جزء من محاولة المحافظين لإعادة تنظيم التوجه الليبرالي للأوساط الأكاديمية.
لكن هذه الاستراتيجية أثارت قلقاً بالغاً في قطاع التعليم العالي، حيث تُدقّق إدارة ترمب في عشرات الجامعات بشأن تعاملها مع مزاعم "معاداة السامية"، وممارسات التنوع، والسياسات المتعلقة بالرياضيين المتحولين جنسياً.
وفي الأسابيع الأخيرة، اضطرت جامعة هارفارد إلى دراسة إمكانية الاعتماد على وقفها البالغ 53 مليار دولار، وهو الأكبر في قطاع التعليم العالي، لمواجهة رد فعل الحكومة الفيدرالية.
لكن الجزء الأكبر من وقفها "مقيد"، أو مخصص لقضايا يحددها المانحون، إذ تتردد الجامعات في استخدام حتى الأجزاء المتاحة من وقفها (حوالي 10 مليارات دولار لهارفارد) معتبرةً إياها أشبه بحسابات تقاعد تعتمد عليها لتغطية نفقات التشغيل السنوية أكثر من كونها أموالاً للطوارئ.
تصنيفات
