دبي-الشرق
قال مسؤولون أميركيون، إن تقييماً استخباراتياً جديداً أظهر عدم وجود تنسيق بين عصابة "ترين دي أراجوا" والحكومة الفنزويلية، مما يتعارض مع التصريحات التي أدلى بها مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترمب لتبرير استدعائهم لقانون الأعداء الأجانب وترحيل المهاجرين الفنزويليين.
وكان ترمب أعلن في بيان، أن العصابة الفنزويلية "مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام مادورو، بل إنها تسللت إليه بالفعل، بما في ذلك أجهزته العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون".
وذكرت "أسوشيتد برس" أن التقييم السري من مجلس المخابرات الوطني الأمريكي (NIC)، الذي صدر هذا الشهر، أكثر شمولاً وموثوقية من تقرير استخباراتي سابق صدر في 26 فبراير الماضي، ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على التقييم.
تقييم موثوق
ويستند التقييم الجديد على معلومات من 18 وكالة تضم مجتمع الاستخبارات. وذكرت مراراً أن "ترين دي أراجوا"، وهي عصابة نشأت في سجن في فنزويلا، لا يتم دعمها من قبل رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، أو كبار المسؤولين في الحكومة الفنزويلية.
وأفاد المسؤولون أن من بين المنظمات 18 التي تُشكّل مجتمع الاستخبارات التابع للحكومة الأميركية، لم تُوافق سوى منظمة واحدة هي (مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI)، على نتائج التقييم الجديد.
ونقلت "أسوشيتد برس" "أنه من غير المألوف أن تختلف وكالات الاستخبارات في تقييماتها بشأن مسائل ذات أهمية عامة كبيرة، لكن التقييم الأخير كان ذا أهمية لشبه إجماعه".
قبل عدة سنوات، وفي عهد المدير السابق كريستوفر راي، خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن جائحة فيروس كورونا، نشأت على الأرجح من تسرب مختبري، على الرغم من أن هذا لم يكن إجماعاً موحداً. وقد حظي هذا الموقف مؤخراً بدعم من تقييم لوكالة المخابرات المركزية رُفعت عنه السرية في يناير.
وتأتي نتائج تقييم الاستخبارات في الوقت الذي قضت فيه المحكمة العليا الأسبوع الماضي بأنه يمكن لإدارة ترمب استخدام قانون الأعداء الأجانب، وهو قانون صدر في زمن الحرب عام 1798، لترحيل المهاجرين الفنزويليين، ولكن يجب أن يحصل المهاجرون على جلسات استماع في المحكمة قبل ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وارتبطت عصابة "ترين دي أراجوا" بسلسلة من عمليات الاختطاف والابتزاز وجرائم أخرى في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي. وترتبط هذه الأنشطة بنزوح جماعي لملايين الفنزويليين مع انهيار اقتصاد بلادهم على مدار العقد الماضي.
قانون الأعداء الأجانب
وقانون الأعداء الأجانب، هو جزء من مجموعة قوانين تُعرف باسم "قوانين الأجانب والتحريض" في الولايات المتحدة. وسُن هذا القانون لمنح الرئيس صلاحيات واسعة خلال أوقات الحرب، بما في ذلك اعتقال وترحيل الأجانب الذين ينتمون إلى دول معادية أو يُعتبرون تهديداً للأمن القومي.
وحتى الآن، استُخدم ثلاث مرات فقط، كان آخرها قبل ثمانية عقود خلال الحرب العالمية الثانية لتبرير احتجاز مدنيين أميركيين من أصل ياباني.
ويؤكد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي قدم طعوناً قانونية على استخدام إدارة ترمب لهذا القانون، أن الرئيس الأميركي لا يملك صلاحية استخدام قانون "الأعداء الأجانب" ضد عصابة إجرامية، وليس ضد دولة معترف بها.
ودافعت المدعية العامة بام بوندي في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" عن استخدام قانون الأعداء الأجانب، ووصفت عصابة ترين دي أراجوا بأنها "ذراع أجنبية للحكومة الفنزويلية"، وقالت: "إنهم منظمون، لديهم هيكل قيادي، وقد غزوا بلادنا".
وفي الشهر الماضي، استخدمت إدارة ترمب قانون "الأعداء الأجانب" لنقل أكثر من 130 متهماً بالانتماء للعصابة إلى السلفادور، حيث دفعت الولايات المتحدة تكاليف احتجازهم في سجن سيئ السمعة. لم يُمنح الفنزويليون المُرحَّلون بموجب هذا القانون أي فرصة للطعن في الأوامر، وصرح محامو العديد من المتهمين بأنه لا يوجد دليل على انتمائهم لعصابات.
تصنيفات
