دبي -الشرق
قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة لن تدعم أي مساعدات لإعادة الإعمار يمكن أن يستفيد منها الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "نحتاج بشكل عاجل إلى إنجاز حل سياسي، وذلك إلى حد كبير بسبب الوضع الإنساني الحرج".
وانضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الجمعة، إلى الداعين للحفاظ على تفويض إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو ويُعتبر اختباراً لعلاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن إن "المدنيين في أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى مساعدات حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود. من بالغ الأهمية الحفاظ على الوصول وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية". وشدد المبعوث على أن "الاستجابة واسعة النطاق عبر الحدود ضرورية لمدة 12 شهراً إضافية لإنقاذ الأرواح".
ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو المقبل.
وشددت المندوبة الأميركية غرينفيلد، على أن "الأوضاع (في سوريا) ستنتقل من سيئ إلى أسوأ، إذا رفض بعض أعضاء مجلس الأمن تجديد تفويض ممر المساعدات عبر الحدود"، وذلك في إشارة إلى إعلان روسيا في وقت سابق نيتها إغلاق المعبر الأخير المتبقي، وهو "باب الهوى"، مع تركيا، عندما يحين موعد التصويت في المجلس قبل انتهاء مدة التفويض الحالي في 10 يوليو المقبل.
وأكدت غرينفيلد، أن الولايات المتحدة تدعم جميع وسائل إيصال المساعدات، بما في ذلك تقديمها عبر خطوط المواجهة.
وقالت إنه بالنسبة لملايين السوريين "ليس هناك بديل للمساعدة عبر الحدود، فمعبر باب الهوى هو شريان حياة بالمعنى الحرفي، ويجب أن نجدد التفويض المتعلق به"، مؤكدة أن "قطع المساعدات عبر الحدود سيؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".
ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا.
ويقول دبلوماسيون إن إيرلندا والنرويج المسؤولتين عن الملف في الأمم المتحدة، وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، ستطلبان في مشروع قرارهما الإبقاء على التفويض في باب الهوى لمدة عام واحد، ما يسمح بتقديم خدمات لمنطقة إدلب، وإعادة فتح معبر اليعربية الذي يسمح بتقديم إمدادات عبر العراق إلى شمال شرق سوريا.
وفيما شدد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيرا على أهمية تقديم المساعدات عبر الحدود وتجديد التفويض الأممي في هذا الصدد، إلا أنه اعتبر أن "أفضل استجابة للأزمة الإنسانية هي الحل السياسي لتحقيق الاستقرار في البلاد والتأكد من أننا نمضي قدماً في مستقبل سوريا".
واتهم دي ريفيرا الحكومة السورية بأنها "غير مهتمة على الإطلاق بالإسهام في التسوية السياسية".
مباحثات أستانة
وكشف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن مباحثات أستانة حول سوريا ستعقد مطلع يوليو المقبل، مشدداً على الحاجة إلى حوار دولي بناء حول الأزمة السورية لبحث الخطوات الملموسة والقابلة للتنفيذ لحل الأزمة.
وعبر بيدرسون عن خيبة أمله بسبب ضعف التقدم المحرز في المسار السياسي، مرجعاً هذا الضعف إلى "فجوة الثقة" بين الأطراف، ومحذراً من احتمالية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين القوى الخارجية النشطة في البلاد والعناصر التابعة لها على خطوط القتال، في حال لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد كلها.
كما حذَّر بيدرسون من استفحال أزمة النزوح مع وجود 13.5 مليون نازح، أي ما يزيد على 50% من سكان سوريا في مرحلة ما قبل الحرب، معتبراً أن هذه الأزمة أشبه ما تكون بالقنبلة الموقوتة للاضطراب الإقليمي.
مراقبة داعش
وفي سياق متصل، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة جوي هود في إيجاز صحافي عبر الهاتف: إن الاجتماع الوزاري بشأن سوريا المقرر في 28 يونيو الجاري سيكون فرصة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن لسماع أفضل الطرق للمضي قدماً فيما يتعلق بالأزمة السورية، مشيراً إلى أن بلينكن سيؤكد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائها وشركائها والأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.
بدوره، قال مدير مكتب التحالف الدولي بالوكالة في الخارجية الأميركية باتريك وورمان في إيجاز صحافي عبر الهاتف: "نواصل مراقبة أنشطة داعش في سوريا ولدينا قدرة على القيام بشيء أكثر فاعلية في مناطق غير خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية التي نعتمد عليها في تسهيل إيصال المواد الإنسانية في شمال شرقي البلاد"، مؤكدا أن واشنطن تمارس "ضغطاً متزايداً على الشبكات العالمية لداعش".
