تقرير: إدارة ترمب تقترح إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأميركية

المسودة تتضمن إلغاء وظائف والاكتفاء بـ 4 مكاتب إقليمية.. وروبيو: "أخبار زائفة"

time reading iconدقائق القراءة - 5
مبنى وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن. - Reuters
مبنى وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن. - Reuters
دبي-الشرق

تقترح مسودة أمر تنفيذي لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتم تداولها بين عدد من الدبلوماسيين الأميركيين، تقليصاً جذرياً وإعادة هيكلة شاملة لوزارة الخارجية.

وبحسب نسخة من الوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، فإنه في حال تنفيذ هذه التغييرات، ستكون واحدة من بين أكبر عمليات إعادة الهيكلة التي شهدتها الوزارة منذ تأسيسها في عام 1789.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه تم توزيع المسودة، التي تتكون من 16 صفحة، على دبلوماسيين في أنحاء العالم، وفق مسؤولين مطلعين على الوثيقة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، الأنباء المتعلقة بهذه التغييرات بأنها "أخبار زائفة"، وذلك في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

ويقترح الأمر التنفيذي إلغاء عشرات الأقسام والمناصب، بما في ذلك تلك المعنية بالمناخ واللاجئين والديمقراطية وإفريقيا، بالإضافة إلى "مكتب المنظمات الدولية" المسؤول عن التنسيق مع الأمم المتحدة، كما يتضمن "خفضاً كبيراً" في العمليات الدبلوماسية في كندا.

واعتبرت "بلومبرغ" أن هذه المقترحات تأتي في إطار رفض إدارة ترمب لدور الولايات المتحدة في النظام العالمي متعدد الأطراف الذي ساهمت في إنشائه.

هيكلة وزارة الخارجية إلى 4 مكاتب إقليمية

وبموجب التغييرات المُقترَحة، ستتم إعادة هيكلة الوزارة إلى 4 مكاتب إقليمية تغطي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوراسيا، وسيتم إغلاق "عدد غير مُحدد" من السفارات والقنصليات "غير الضرورية" في إفريقيا جنوب الصحراء، ومن المقرر تنفيذ هذه التغييرات بحلول أكتوبر المقبل، وفقاً لما وُرِد في المسودة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيوقّع على مسودة الأمر التنفيذي بكامل مضمونها، لكن مسؤول رفيع في إفريقيا أفاد بأن المعلومات المتداولة داخل الوزارة بشأن التغييرات المرتقبة، التي قد يتم الإعلان عنها رسمياً بحلول الثلاثاء، ستكون "أقل تطرفاً" مما وُرِد في الوثيقة.

وأعرب بعض موظفي الوزارة في صفحة مُخصصة لأعضاء السلك الدبلوماسي الأميركي على منتدى "ريديت" للتواصل الاجتماعي، عن شكوكهم في إمكانية تنفيذ مثل هذا الأمر التنفيذي.

وكتب أحد المستخدمين: "أظن أن هذا قد تم تسريبه عمداً كنوع من التضليل، بهدف جعلنا نشعر بالامتنان في حال تم إجراء عملية إعادة هيكلة أقل حدة، وإن كانت لا تزال غير مُرحَّب بها".

وأضاف: "سيتم الطعن في الأمر على الفور، ثم ستتم المماطلة في عملية التنفيذ حتى يتم التصويت ضد ترمب".

العمليات في إفريقيا وكندا

وجاء في المسودة أيضاً، بصيغتها الحالية، أنه سيتم إلغاء عدد من الكيانات داخل وزارة الخارجية، بما في ذلك مكتب الشؤون الإفريقية، والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، ومكتب المنظمات الدولية، ومكتب قضايا المرأة العالمية، إلى جانب عدد من مكاتب الدبلوماسية العامة والشؤون العامة الأخرى.

كما ستُدار العلاقات الدبلوماسية مع كندا من خلال فريق مُصغَّر بشكل كبير، يعمل تحت اسم "مكتب شؤون أميركا الشمالية" (NAAO) تحت إشراف مكتب الوزير، ويشمل ذلك تقليصاً كبيراً في حجم السفارة الأميركية في العاصمة أوتاوا.

وبحسب الوثيقة، سيتم توزيع الدبلوماسيين على مناطق يُتوقع منهم البقاء فيها طوال مسيرتهم المهنية، بدلاً من التنقل بين بعثات مختلفة حول العالم، ويمكن للدبلوماسيين الحاليين الذين لا يرغبون في الانضمام إلى هذا النظام الجديد التقدّم بطلب حتى 30 سبتمبر المقبل للخروج الطوعي من الخدمة مقابل الحصول على تعويضات مالية.

وتنُص المسودة على أنه سيتم إعداد صيغة جديدة لاختبارات السلك الدبلوماسي، يُشترط فيها "التوافق مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية".

وذكرت الوكالة أنه سيتم تعديل برنامج منحة "فولبرايت" المرموقة، التي أتاحت الدراسة لآلاف الطلاب المتفوقين حول العالم، لتصبح مُخصَصة فقط لـ "دراسة الماجستير في التخصصات المتعلقة بالأمن القومي"، مع إعطاء الأولوية للبرامج التي تشمل تعليماً مكثفاً في اللغات "الحيوية" مثل الصينية الماندرين (اللغة الرسمية في جمهورية الصين الشعبية)، والروسية، والفارسية، والعربية.

وسيُنهي الأمر أيضاً الزمالات المرتبطة بجامعة هوارد ذات التاريخ الطويل في توفير التعليم العالي للأميركيين ذوي الأصول الإفريقية، في خطوة تأتي ضمن تراجع إدارة ترمب عن مبادرات التنوع والمساواة والشمول، بحسب "بلومبرغ".

وبموجب الخطة الجديدة المُقترَحة، سيتولى "مكتب الشؤون الإنسانية" جميع المهام الحيوية التي كانت تقوم بها سابقاً الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تم إغلاق معظم برامجها خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل الإدارة، وتم وضعها تحت إشراف وزارة الخارجية.

وتنُص المسودة على أنه "يجب أن تحظى جميع المناصب والمهام بموافقة كتابية صريحة من رئيس الولايات المتحدة".

ويضم فريق وزارة الخارجية الأميركية الآن حوالي 13 ألفاً من أفراد السلك الدبلوماسي، و11 ألف موظف في الخدمة المدنية، و45 ألف موظف محلي يعملون في أكثر من 270 بعثة دبلوماسية حول العالم، وفقاً للموقع الإلكتروني للوزارة.

تصنيفات

قصص قد تهمك