دبي-الشرق
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يُسمّى بجماعة الإخوان "المنحلة" باعتبارها "جمعية غير مشروعة"، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الأردن إحباط "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وشدد الفراية خلال مؤتمر صحافي على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة "الإخوان" سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وقال الوزير الأردني إن الانتساب لما يُسمّى بجماعة الإخوان "أمر محظور"، مؤكداً حظر الترويج لأفكارها. كما أعلن إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، مشيراً إلى أن فعل ذلك سيخضع لـ"المساءلة القانونية".
ونبَّه إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لجماعة "الإخوان" وكافة واجهاتها وأذرعها.
وشدد على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها".
وأعلن الأردن، الأسبوع الماضي، إحباط "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، مشيراً إلى القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات التي كانت تتابعها دائرة المخابرات العامة منذ عام 2021، وأن بعضهم أعلن انتمائه إلى "جماعة الإخوان".
وذكر الوزير الأردني أن "الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
"زعزعة الاستقرار"
وأضاف أنه "تم لاحقاً -أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قِبَل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".
وأشار الفراية إلى أن "هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره".
وأوضح أنه "ثبت قيام عناصر بما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام".
واعتبر أن "ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله".
وشدد على أن "استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يُعرّض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدما في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم".
حظر الترويج لجماعة "الإخوان"
بدورها، حذَّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الأردنية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها جماعة "الإخوان" بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بيان أنه "لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، وقانون العقوبات الأردني".
وتابعت بالقول: "نهيب بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواء بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية".
"ملتزمون بالقانون والدستور"
من جانبه، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا، خلال مؤتمر صحافي، إن الحزب ملتزم بالقانون والدستور.
وأضاف: "فوجئنا بقرار العدلية بتفتيش مقارنا، ورغم ذلك استجبنا (...) القانون والقضاء يمنح الحزب حرية الاعتراض على ذلك".
وتابع السقا: "حزب جبهة العمل الإسلامي ملتزم بالقانون، ونحن حزب أردني، وليس لنا أي علاقة بما يخالف القانون، أو أي جهة تعرض أمن الأردن للخطر". واعتبر أن "العمل السياسي في الأردن يمر بأزمة".
"استهداف الأمن الوطني"
وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الأسبوع الماضي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن المخططات الهادفة إلى المساس بالأمن الوطني شملت قضايا تتمثل بـ"تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة"، بالإضافة إلى "حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وكذلك تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة، وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وأشار وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إلى أن المخططات "كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى داخل المملكة".
وفي وقت لاحق، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي "استهدفت أمن الدولة"، مشيراً إلى إحالتها رسمياً إلى المحكمة للنظر فيها وفق القانون، فيما أعرب عدد من الدول العربية عن تضامن واسع مع الأردن وتأييد لقراراته في هذا الشأن.
ووفق لائحة الاتهام، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن محكمة أمن الدولة أسندت إلى أحد المتهمين تهمة جناية "التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع"، فيما وُجّهت إلى اثنين آخرين تهمة "تصنيع أسلحة لذات الغرض".
ووجهت المحكمة إلى 3 متهمين تهمة جناية "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام"، في إطار التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة.
تصنيفات
