رويترز
أعلنت الولايات المتحدة أن "قانون قيصر" الذي أصبح أمس الأربعاء ساري المفعول، يتضمن فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، إضافة إلى عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية.
وتعهّدت واشنطن مواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق مع دخول القانون الذي هزّ اقتصاد سوريا حتى قبل بدء تطبيقه، حيّز التنفيذ.
وقال الوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، إن من المتوقع صدور المزيد من العقوبات الإضافية، مضيفاً "لن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري".
ووصف بومبيو العقوبات على الحكومة السورية بأنها "بداية ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية، لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق في حق الشعب السوري".
39 شخصية وكيان
وجاءت تصريحات بومبيو، في إطار إعلانه دخول "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ. وهو القانون الذي تسبب في تهاوي قيمة الليرة السورية حتى قبل بدء تطبيقه.
وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصاً أو كياناً، بمن فيهم الرئيس السوري وزوجته أسماء. وفي حين تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية، فرضت واشنطن عقوبات على الرئيس بشار الأسد، منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد حكومته في عام 2011، كما ينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة.
وذكرت "رويترز" أنّ أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا لطبيب متخصص في أمراض القلب ووالدة من السلك الدبلوماسي، قامت بالتسويق لنفسها على أنها وجه حضاري وإصلاحي، لكن وزير الخارجية الأميركي أشار في بيانه إلى أن أسماء الأسد "أصبحت من أشهر المتربحين من الحرب في سوريا".
تداعيات اقتصادية
ومن بين الشخصيات الأخرى المستهدفة بقانون قيصر رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو، كما تستهدف العقوبات كتيبة "الفاطميون" المكوّنة من الأفغان الشيعة بقيادة إيران.
ونجح الأسد المدعوم من روسيا وإيران في استعادة جميع الأراضي السورية نظرياً، عدا إدلب بعد حرب أودت بحياة أكثر من 380 ألف شخص.
ويسعى "قانون قيصر"، الذي أقرّه الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين "الجمهوري" و"الديموقراطي"، إلى منع التطبيع مع بقاء الرئيس السوري من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته.
ويعاقب القانون كذلك أي شركات في الولايات المتحدة تتعامل مع الحكومة السورية، كما يحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.
وقام مصرف سوريا المركزي بالتزامن مع تطبيق قانون قيصر برفع سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة، بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء، تحسباً لتطبيق القانون.
وأكد بومبيو أن الهدف من العقوبات إجبار الأسد على الموافقة على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2015، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة تمضي قدماً في حملة الضغط "بتعاون كامل من دول أخرى متفقة معها" في هذا الصدد.
ويستمد "قانون قيصر" اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار في عام 2014 من البلاد، وفي حوزته 55 ألف صورة لما يوصف بأنه أعمال "وحشية" مرتكبة في سجون السلطة السورية.
