باريس-وكالات
يستعد ناشطو حركة "السترات الصفراء" للنزول إلى شوارع فرنسا السبت، بعد استراحة خلال الصيف. وسيكونون مدعومين هذه المرة بمعارضي إجراءات الحجر وارتداء الكمامات، بحسب ما أفادت قناة "بي أف أم" المحلية.
وبعد قرابة العامين على إنشاء هذه الحركة الاحتجاجية، أعلنت تنظيمات نقابية ومجموعات على مواقع التواصل تنظيم تجمعات السبت في مقاطعات مارسيليا وتولوز وليون وليل ونانت ونيس وبوردو وستراسبورغ، إضافة إلى العاصمة باريس.
وتأتي الدعوة إلى التظاهر، في وقت سجلت فيه فرنسا، الخميس، 9 آلاف و843 إصابة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يتم إحصاؤها في البلاد منذ بداية الجائحة.
وأعلن قائد شرطة باريس ديدييه لالمان حظر "أي تجمع للأشخاص الذين يدّعون أنهم جزء من حركة السترات الصفراء، في ضوء خطر إخلال بالنظام العام"، في أجزاء عدة من العاصمة من يوم الجمعة عند الساعدة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش إلى السبت عند الساعة الرابعة مساء، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". كما منع تظاهرتين كان من المقرر أن تمرا عبر الشانزليزيه.
وتتوقع شرطة باريس تجمع ما بين أربعة وخمسة آلاف متظاهر في باريس، بما في ذلك ألف شخص يحتمل أن يكونوا عنيفين، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن مصادر في الشرطة.
انطلاقة جديدة
وتسعى حركة "السترات الصفر" التي نشأت في 17 نوفمبر 2018، والتي تطالب بالمزيد من العدالة المالية والاجتماعية، إلى انطلاقة جديدة، بعد العام الأول الذي اتسمت فيه بتظاهرات عنيفة، شهدت إحراق مبانٍ ومحلات تجارية.
وقالت إذاعة "أر تي أل" المحلية إن عودة حركة السترات الصفراء إلى الشوارع الفرنسية مجدداً، "يبدو أنها لا تثير قلق الحكومة"، وأشارت إلى أن أجهزة الدولة لا تتوقع حضوراً قوياً للمتظاهرين، رغم أن الأجهزة نفسها كانت أخطأت التقدير خلال تظاهرات يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن تسهم الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق في زيادة الاستقطاب لهذه التظاهرات، خصوصاً أنها بدأت في الأساس نتيجة مطالب اقتصادية مباشرة، في مقدمتها رفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورن لإصلاح شركة السكك الحديدية التي تعاني من عجز ضخم.
وسبب الفيروس تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13.8%، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، على رغم توقعات بنمو نسبته 17% في الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق أرقام نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي" الثلاثاء.
وترتبط هذه الأرقام بتخفيف إجراءات الإغلاق التي تبنتها الحكومة، ولكن ارتفاع أعداد الإصابات مجدداً، والتوجه إلى فرض إجراءات أكثر تشدداً، يهدد النشاط الاقتصادي بالركود من جديد.
