بكين- أ ف ب
أعلنت الصين أن حكومتها المركزية ستنشئ "وكالة أمن قومي" في هونغ كونغ للإشراف على تطبيق قانون مرتقب يهدف إلى ردع الحركات الانفصالية في المدينة المتمتعة بحكم شبه ذاتي، وفق ما جاء في تقرير مفصل نشرته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية السبت.
وأتى نشر التقرير عقب انتهاء اجتماع في بكين للجنة إعداد القوانين، أُجريت خلاله مراجعة لنص مشروع القانون الذي أُعلن وأقرّ خلال أقل من شهر.
وبحسب الوكالة، سينص القانون المرتقب على تجريم "الانفصال، وتقويض سلطة الدولة، والإرهاب، والتواطؤ مع قوى أجنبية وخارجية بهدف تعريض الأمن القومي للخطر"، وستتولى "وكالة الأمن القومي الإشراف والتوجيه والتنسيق والدعم" في ما يتعلّق بالأمن القومي في المنطقة.
وسيحظى القانون الجاري إعداده في البرلمان الصيني، بأسبقية على أي نصوص تتعارض معه في المستعمرة البريطانية السابقة. وفي حال حصول تعارض بين نصه وقوانين هونغ كونغ، ستكون الكلمة الفصل للجنة الدائمة في "المجلس الوطني لنواب الشعب" (البرلمان الصيني)، وفق "شينخوا".
ولم يجرِ إعلان موعد لإقرار النص، لكن الوكالة الصينية أفادت بأن الصيغة النهائية للمشروع ستستكمل "قريباً". ويخشى معارضوه من أن تتضمن صيغته النهائية نصاً يعطي أجهزة الأمن في الصين القارية موطئ قدم في هونغ كونغ.
"يد بكين"
وقال النائب في برلمان هونغ كونغ ألفين يونغ المؤيد لحركة تعزيز الديموقراطية في المنطقة، إن التفاصيل حول ما يشكل جريمة تعدّ "فضفاضة للغاية، وهو بالطبع أمر مقلق". وتابع أن "الأمر أشبه بامتداد يد بكين إلى صلب السلطات الإدارية والقضائية في هونغ كونغ".
وأعرب يونغ عن قلقه إزاء ما أوردته الوكالة عن "مجلس أمن منفصل" يرأسه رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، خصوصاً أن الرئيسة الحالية للسلطة التنفيذية كاري لام متهمة من خصومها بالخضوع لبكين.
وقال: "أكثر ما يقلقني هو أنه في المستقبل في حال قرر أي قاضٍ الحكم لمصلحة مدعى عليه، هل سيُقال هذا القاضي؟ إنه أمر ممكن".
دعوات للمراجعة
وبعد التظاهرات الحاشدة العام الماضي في هونغ كونغ ضد نفوذ بكين، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الشهر الماضي العزم على سن "قانون للأمن القومي في هونغ كونغ يهدف إلى إنهاء الاضطرابات السياسية وإعادة إرساء الاستقرار"، لكن المعارضة الديموقراطية المحلية ترى فيه وسيلة لإسكاتها.
واعتمد البرلمان الصيني أواخر مايو مبدأ صياغة هذا القانون خلال جلسته السنوية، وكلفت بموجبه لجنته الدائمة مهمة صياغة مشروع القانون الذي نشرت نصه "شينخوا" السبت.
وأثار تسريع العملية التشريعية مخاوف دولية من أن يضع مشروع القانون حداً للحريات المحدودة التي تتمتع بها هونغ كونغ، وأن يؤذن بحقبة قمع جديدة على الطريقة الشيوعية.
والجمعة، دان البرلمان الأوروبي القانون واعتبره "هجوماً شاملاً" على حرية المدينة، وحذّر أعضاؤه بكين من تقويض الحريات الخاصة والحكم الذاتي اللذين تمتّعت بهما هونغ كونغ منذ تم تسليمها إلى الصين من بريطانيا في عام 1997.
والأربعاء، حضّ وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" الصين على إعادة النظر في القانون، مشيرين إلى "قلقهم الشديد" من أنه يهدد حقوق المدينة وحرياتها.
تعنّت صيني
في المقابل، أكد كبير مسؤولي السياسة الخارجية في "الحزب الشيوعي الصيني" يانغ جيشي خلال اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هاواي الأربعاء، "تصميم بكين الراسخ" على المضي قدماً في إقرار القانون.
يذكر أن الصين وافقت في إطار اتفاق "بلد واحد بنظامين" قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا، على السماح للمدينة بالمحافظة على حريات محددة وحكم ذاتي حتى عام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائياً وتشريعياً.
