تونس - وكالات
قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ مساء الأربعاء، استقالته للرئيس قيس سعّيد.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قدم استقالته "لتجنيب البلاد مزيداً من الصعوبات".
وذكرت رئاسة الحكومة في بيان على صفحتها على فيسبوك، أن الاستقالة جاءت "اعتباراً للمصلحة الوطنية، واحتراما للعهود والأمانات... وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات".
وحذر الفخفاخ "كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية من أن القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان".
وأعلن الرئيس التونسي في وقت سابق اليوم تلقيه استقالة الفخفاخ خلال لقاء معه برفقة كل من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، والأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي، بحسب الرئاسة التونسية.
وذكرت الرئاسة عبر صفحتها على فيسبوك، أن اللقاء خصص لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية والتأكيد على وجوب وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات.
وأضافت أن سعيد شدد على "ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور، وجدد حرصه على عدم الدخول في صدام مع أي كان".
وكانت "حركة النهضة" قرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ، إثر اتهامات للأخير في شبهة تضارب المصالح، حول صفقات حكومية لشركة يمتلك أسهماً فيها.
وأعلن "حزب قلب تونس" على صفحته على فيسبوك، "إيداع لائحة لوم رسمياً لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ".
وقال الحزب إن قائمة أولية جمعت 105 توقيعات، وتضم كتل "قلب تونس" و"المستقبل" و"النهضة" و"ائتلاف الكرامة" ومستقلين.
وينص دستور 2014 التونسي في فصله الـ97 على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء (73 من أصل 217 نائباً) على الأقل".
ومن أجل سحب الثقة من الحكومة، يشترط الدستور "موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة، يُصادَق على ترشيحه في التصويت ذاته، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة".
ويحتاج سحب الثقة من الحكومة إلى غالبية من 109 أصوات.
وكانت "حركة النهضة"، المشاركة في الائتلاف الحكومي، أعلن في وقت سابق الأربعاء، قراره سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. وقالت الحركة أنها ستجري مشاورات مع الأحزاب السياسية لتقديم مرشح بديل.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين الماضي، دعوة "حركة النهضة" إلى عقد مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة، فيما أعلن رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ عزمه إجراء تعديل وزاري.
تضارب مصالح
ويواجه الفخفاخ تهماً بتضارب المصالح. وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام التونسي منذ تبين في منتصف يونيو أن الفخفاخ يملك أسهماً في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات، وقعت عقداً استثمارياً مع الدولة.
ونفى رئيس الحكومة التونسية نهاية يونيو الماضي الاتهامات التي وجهت إليه بانتفاع شركة يملك فيها حصصاً من عقد مع الدولة أثناء وجوده في السلطة. وأعلن في الوقت ذاته "التخلي" عن المساهمة في الشركة.
وتولى الفخفاخ منصبه مطلع مارس الماضي، ومنح البرلمان الثقة لحكومته بعدما رفض مقترح النهضة ترشيح الحبيب الجملي وفريقه للمنصب.
وشهدت تونس أزمة سياسية مطلع العام الجاري، يرى مراقبون أنها نتيجة الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر الماضي، وأفرزت برلماناً مشتتاً ومنقسماً.
وتتزامن الأزمة السياسية في البلاد مع ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر الاجتماعي، خصوصاً في مناطق الجنوب التي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتأمين الوظائف.
