تونس-وكالات
أكدت كتلة الإصلاح بالبرلمان التونسي، أن ملف الفساد المتعلق برئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، في يد القضاء حالياً ولا يزال قيد التحقيقات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن التهم الموجهة بحقه ثابتة في تقارير رسمية، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
ولم يصدر حتى الآن تقرير رسمي بشأن الاتهامات الموجهة إلى رئيس الحكومة التونسية، الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي بعد 5 أشهر من توليه منصبه، إثر شبهات تضارب المصالح واحتدام الخلاف مع حزب النهضة.
وقال حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح، إن الوضع في تونس لا يتحمل أزمة سياسية جديدة إلى جانب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الخانقة التي تعيشها البلاد.
وأضاف النائب المعارض أن التوازنات الهشة وتشتت المشهد الحزبي بالبرلمان قد يصعبان من إمكانية التوافق حول رئيس حكومة جديد.
توافق أو حل
وحسب الدستور التونسي، فإن انتخاب رئيس حكومة جديد يجب أن يتم خلال شهر واحد، وفي حال فشلت الأحزاب في ذلك، يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
وأشار الناصفي إلى وجود شبهات ضد رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، لافتاً إلى أن اتهامات تضارب المصالح والفساد ثابتة في تقارير رسمية.
وحذر رئيس كتلة الإصلاح من خطورة تصعيد الأزمة أكثر بعد أن طالب نواب من حركة النهضة تفويض الفخفاخ لأحد وزرائه بتسيير شؤون الحكومة، مضيفاً أن "استقالة الفخفاخ هي أقصى ما يمكنه فعله في الوقت الراهن".
وقال الناصفي إن الرئيس التونسي قيس سعيد يتحمل مسؤولية حاسمة لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة، مشدداً على أن الحل يكمن في اختيار شخصية سياسية مستقلة تتمتع بإجماع واسع وبعيدة عن الأحزاب وتملك حزاماً سياسياً داخل البرلمان.
الغنوشي والأزمة
في سياق متصل، أبدى الناصفي ثقته من نجاح نواب البرلمان في تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي.
وقال الناصفي إن طريقة إدارة الغنوشي للبرلمان عقّدت المسائل وشنجت الأجواء والعلاقات مع رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
وأضاف أن الغنوشي لم يكن عنصر توافق ولم يلعب دوراً إيجابياً في حل الأزمات، وأنه "يمثل 90% من الأزمة السياسية في البلاد"، حسب قوله.
من جانبها، قالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، إن المصلحة الوطنية والسعي نحو تجنيب البلاد "صراع المؤسسات"، كانا السبب وراء استقالة الفخفاخ.
وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان، أن الرئيس قيس سعيّد قبل استقالة الفخفاخ، وشدّد على "ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور، كما جدد حرصه على عدم الدخول في صدام مع أي كان".
تُهم بسوء الإدارة
وشهدت الساحة البرلمانية التونسية معارضة قوية من قبل عدد من الأحزاب التي تتهم زعيم حزب النهضة التونسية بسوء الإدارة وتجاوز صلاحياته، خصوصاً فيما يتعلق بأدواره الدبلوماسية وتمرير مواقف حزبه الإسلامي أكثر من مواقف الجمهورية التونسية.
وجاءت هذه الاتهامات بعد مكالمة هاتفية أجراها الغنوشي في مايو الماضي، مع رئيس حكومة المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، هنأه فيها بالسيطرة على "قاعدة الوطية الجوية" القريبة من الحدود التونسية، والتي كانت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقبل ذلك في ينار الماضي، التقى الغنوشي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة المجلس الرئاسي في حربها على الجيش الليبي بقيادة حفتر.
