دبي - الشرق
شهد البرلمان التونسي، الأربعاء، اعتداءً بالضرب من النائب الصحبي صمارة على زميلته عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي قررت الاعتصام في البرلمان، قبل أن يتدخل النواب لفضّ الخلاف.
واعتدى صمارة بالضرب على موسى بحضور رئيسة الجلسة سميرة الشواشي، ووزيرة المرأة إيمان الزهواني، ونواب البرلمان الذين تدخلوا لوقف الاعتداء، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام تونسية.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب التونسي مخصصة لمواصلة النظر في مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي، بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ.
ويمثل الاشتباك أحدث أعمال العنف والفوضى التي اجتاحت أكثر من مرة جلسات البرلمان الصاخبة في تونس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئاسة الحكومة بياناً، أدانت فيه واقعة الاعتداء الذي تعرضت له موسى، وأعربت عن رفضها لهذا السلوك الذي يعتبر تعدياً على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس.
وأكدت رئاسة الحكومة في بيانها، رفضها المطلق لكل الممارسات المخلّة بالنظام الديمقراطي والتي تمسّ استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّاً كان مصدرها.
وذكرت رئاسة الحكومة بأنها كانت أدانت الاعتداء الذي لحق وزيرة التعليم العالي، وتدين اليوم الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، وتؤكد أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره.
وكتبت موسى على فيسبوك: "هذا وجههم الحقيقي.. عنف.. احتقار للمرأة.. قذف المحصنات.. تغول.. مغالبة".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، القول إن الأخير عبر عن "شديد استهجانه وتنديده بكل اعتداء على المرأة التونسية وأي اعتداء على المرأة عموماً".
وندّد سياسيون ونشطاء بالعنف ضد المرأة داخل البرلمان، الذي حدث اليوم بحضور وزيرة المرأة، بينما كانت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي هي من تدير الجلسة.
وأدانت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن في تونس حادث الاعتداء، وقالت في بيان إنها تدعو "ممثلي الشعب إلى النأي عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوماً بعد يوم والاحتكام إلى الرصانة في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر".
وأعربت الوزارة عن الأمل في أن يتخذ مكتب مجلس النواب "الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين سلامة سير الجلسات العامة ومنع كل السلوكيات العنيفة التي لا تحترم الكرامة الإنسانية والتي تستهدف خاصة إهانة المرأة والحط من قدرها".
ووصف حزب "قلب تونس" واقعة الاعتداء في بيان، بأنها "تعد دوساً خطيراً على كل الأعراف البرلمانية والأخلاقية وعملاً لا يليق بمؤسسة تشريعية".
