السودان: غياب المحكمة الدستورية يعطل تنفيذ أحكام الإعدام

قالت رئيسة القضاء السوداني نعمات عبدالله، الاثنين: إن عدم تشكيل محكمة دستورية جديدة، "يعطل تنفيذ أحكام الإعدام، الصادرة بحق عدد من منسوبي نظام (الرئيس السابق عمر) البشير، المحكومين في قضايا قتل وتعذيب"، ودعت إلى الضغط في اتجاه التعجيل بإجازة قانون "القضاء العالي".

وأوضحت رئيسة القضاء في بيان، أن "تشكيل المحكمة الدستورية، رهن بإجازة هذا القانون، الذي قُدِّم إلى المجلس التشريعي المؤقت، منذ 6 أشهر".

وجاءت تصريحات رئيسة القضاء، رداً على الاستنكار الشعبي لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر منذ ديسمبر 2019، ضد 29 من منسوبي جهاز الأمن، الذين أدينوا بقتل المعلم أحمد الخير في منطقة خشم القربة، شرقي السودان، إبان الاحتجاجات التي قادت إلى الإطاحة بالنظام السابق. 

وقالت نعمات: إن "المدانين بمقتل أحمد الخير، لا يزالون يمارسون حقهم في الطعون"، من دون أن توضح درجة التقاضي التي تُوجد فيها القضية الآن.

وأشارت إلى انتهاء فترة المحكمة الدستورية في الـ12 من يناير الماضي، إذ نصت الوثيقة الدستورية التي تسير الفترة الانتقالية، على تشكيلها بواسطة مجلس القضاء العالي، الذي لم تتم إجازة قانونه حتى الآن من قبل المجلس التشريعي المؤقت (المكون من المجلس السيادي ومجلس الوزراء)، موضحة أنه جرى تقديم مشروع القانون، منذ أكثر من نصف عام.

ليست درجة تقاضٍ

في المقابل، عبر المستشار القانوني المعز حضرة عن دهشته من تصريحات رئيسة القضاء نعمات عبدالله، وقال لـ"الشرق: إن "بيان رئيسة القضاء غير صحيح، فالمحكمة الدستورية ليست درجة من درجات التقاضي".

وأوضح حضرة أن "كل حكم يصدر من القضاء السوداني، ويصل إلى دائرة المراجعة النهائية، يكون حكماً نافذ التطبيق، من دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية"، مؤكداً أن "القضاء السوداني هو سلطة قائمة بذاتها، والحديث عن أن غياب المحكمة الدستورية يعطل تنفيذ الأحكام، غير صحيح". 

وأكد المستشار القانوني أن اختصاصات المحكمة الدستورية "تنحصر في حماية الحقوق الدستورية، وفض النزاعات بين قرارات رئيس الجمهورية والجهات المعنية الأخرى، والتدخل في حال وجود قانون مخالف للدستور".

وأشار حضرة إلى أنه "في ظل النظام السابق، كانت الأحكام القضائية تنفذ بعد وصولها إلى الدوائر النهائية، من دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية".

تشكيل واختصاصات

وتعتبر المحكمة الدستورية الجهة العليا الحارسة للدستور السوداني ودساتير الولايات، وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة.

وتتكون المحكمة من 9 أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية السوداني بناء على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات. 

وللمحكمة رئيس يعيّنه رئيس الجمهورية السوداني، ويكون مساءلاً أمام الرئاسة، وولاية القاضي في هذه المحكمة سبع سنوات قابلة للتجديد.