الحكومة السودانية توقع اتفاق السلام النهائي مع "الجبهة الثورية"

شهدت مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، مراسم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، بحضور إفريقي وعربي كبير، وبرعاية دولة جنوب السودان. 

الاتفاق يفتح الباب أمام إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ سنوات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي ينضوي تحت مظلتها نحو 10 حركات مسلحة وتنظيمات سياسية.

وقع على الاتفاق ممثلاً عن الحكومة الانتقالية في السودان، نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالإضافة إلى عدد من قادة الحركات المسلحة، من بينهم قائد جيش تحرير السودان أركو مناوي، وقائد "الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال"، مالك عقار، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.

ويمهد الاتفاق الطريق لـ"تقاسم السلطة والثروة" بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، كما ينص على تخصيص 7 مليارات دولار، لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالنزاعات.

الجهات الضامنة

وشهد الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام حضور عدد من الرؤساء الأفارقة بينهم الرئيس التشادي إدريس ديبي، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله فرماجو، ورئيسة إثيوبيا سهلورك زودي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وممثلين عن الجامعة العربية، ودولة الإمارات، وعدد من البلدان الأوروبية.

ووقع عدة جهات على الاتفاق كجهات ضامنة لتنفيذ الاتفاق، من بينها مصر، الإمارات، تشاد، دولة قطر، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة.

بنود الاتفاق

ينص الاتفاق على إعطاء الحركات الموقعة 3 مقاعد في المجلس السيادي، و75 مقعداً في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى 5 مقاعد في مجلس الوزراء.

وسيضمن الاتفاق لسكان إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، الحصول على نسبة 40% من الثروات المنتجة في الإقليم، مقابل 60% للحكومة المركزية لمدة 10 سنوات.

كما ينص الاتفاق على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، الحكم الذاتي، ويكفل لهما "حق التشريع" وفقاً لدستور 1973 الذي يكفل الحريات الدينية لكل الأديان في السودان.

وقدم الاتفاق تصوراً متكاملاً لملف الترتيبات الأمنية يشمل دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني، وستجري العملية على 3 مراحل تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية البالغة 39 شهراً.

مسار الاتفاق

وانطلقت المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في أكتوبر الماضي برعاية دولة جنوب السودان، لتناقش قضايا أقاليم الحروب في السودان ممثلة في منطقة دارفور (غرب السودان)، والنيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب السودان).

وضمت المفاوضات أيضاً ممثلين لمناطق شرق، وشمال، ووسط السودان لمناقشة عدد من القضايا المطلبية لتلك الأقاليم، وبعض القضايا القومية الخاصة بمستقبل السودان بعد الثورة.

ويتضمن الاتفاق النهائي الموقع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية 8 بروتوكولات، تشمل: تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، والترتيبات الأمنية، وتنمية قطاع الرُّحل، والعدالة والمصالحة، الأراضي و"الحواكير"، والنازحين واللاجئين، بالإضافة إلى التعويضات وجبر الضرر.