دبي-الشرق
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد، قراراً بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، وتعيين مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيساً لها.
وبحسب الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الهيئة ستضم 21 شيخاً، من بينهم الشيخ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان، والشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، والشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبد الرحمن التركي.
وتتشكل هيئة كبار العلماء التي أمر بتأسيسها الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، من كبار المتخصصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ومن مهامها إبداء الرأي في ما يحال إليها من الملك "من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه".
وبحسب قرار تأسيسها، تتولى الهيئة إصدار الفتاوى من خلال هيئة تتفرع عنها، تسمى اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى.
وقرر العاهل السعودي تعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب، مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.
وتختص المحكمة العليا في المملكة بالنظر في قرارات الطعن القضائية، إذ لا تعد محكمة فصل في الخصومة، بل إنها جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث "صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها"، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة، دون أن يكون لها التدخل في الوقائع أو في تقدير الأدلة، وفقا لما ورد في موقع وزارة العدل السعودية.
كما أصدر الملك سلمان، قراراً بتعيين أعضاء مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالإضافة إلى 150 عضواً لمدة أربع سنوات هجرية.
ويمثل مجلس الشورى إلى جانب مجلس الوزراء السلطة التشريعية في المملكة، إذ ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء "فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى، ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه".
ويحق للمجلس طلب حضور أي مسئول حكومي لجلساته، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، كما يحق للمجلس طلب تزويده بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات، والتي يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
ونص القرار الملكي على تعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي، مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.
وتم تعيين النساء في مجلس الشورى لأول مرة في المملكة عام 2013، إذ تم تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء.
ويعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل، على أن يحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس. ولا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من ثلثي الأعضاء.
ويصدر المجلس قراراته بموافقة أغلبية جميع أعضائه (وليس بأغلبية الأعضاء الحاضرين). وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة، ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين.
