الخرطوم -الشرق
أكدت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة محمد علي، أن أميركا ودولاً أخرى ستعرض حزماً اقتصادية تشمل الديون، بعد رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وشددت الوزيرة في مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية ومستشار رئيس الوزراء، على أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان "أحد أهم أولوياتنا" في الحكومة.
وأوضحت أنه "يمكن للسودان إجراء معاملات طبيعية مع مصارف وبنوك أوروبية وأميركية، كذلك إتاحة التحويلات الخارجية من المغتربين"، حال رفع اسمه من لائحة الإرهاب.
وقالت: "واجبنا الآن يتطلب مسح ديون السودان التي تبلغ 60 مليار دولار، وهو ما يتطلب قصر الاستدانة الخارجية على أضيق الحدود، ووضع خطط مناسبة لبناء أرضية صلبة للاستثمار".
ومن المتوقع أن يتم رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب في الأيام المقبلة، بعدما اتفقت الخرطوم وواشنطن على دفع نحو 335 مليون دولار كتعويضات للضحايا الأميركيين جراء تفجيرات اتهمت فيها الخرطوم، منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وأدت هذه العقوبات، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية المترتبة على انفصال جنوب السودان الذي يحوز على غالبية الإنتاج النفطي في البلاد، إلى هبوط في قيمة العملة، وصعوبات في الحصول على العملة الصعبة لاستيراد السلع الأولية الأساسية.
وفي السياق، لفتت الوزيرة إلى أن بلادها تعكف على شراء مليون طن من القمح عبر مساعدة أميركية، لكن تفاصيل الاتفاق لم تكتمل بعد.
من جهته، أعلن محافظ مصرف السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، أن السودان حوّل بالفعل التعويضات المتفق عليها.
وأكد زين العابدين أن المصرف المركزي "سيتخذ إجراءات وسياسات صارمة للحفاظ على قيمة العملة واستقرار سعر الصرف، وأن لدى السودان خطة مفصلة منذ رفع العقوبات الاقتصادية في 2017"، مشيراً إلى أن البنوك ستبدأ إجراءات استعادة علاقات المراسلة الخارجية الأسبوع المقبل.
وقال: "نحن الآن ضمن برنامج مراقب من قبل صندوق النقد الدولي، لتأهيل البلاد للدخول في برنامج الدول الفقيرة، وهو ما يتطلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لافتاً إلى أن ذلك الأمر سينعكس على بيئة الاستثمار وتسريع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
