بكين- رويترز
وافق البرلمان الصيني بشبه إجماع اليوم، الخميس، على خطة فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ، اقتُرح رداً على تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة ومطالبة بتعزيز الديموقراطية اجتاحت المدينة المتمتعة بحكم ذاتي على مدى شهور العام الماضي.
ويهدف مشروع القانون الجديد والمثير للجدل داخلياً ودولياً، إلى التصدي للميول الانفصالية، ويعاقب على التمرد على سلطة الدولة والإرهاب والتدخل الأجنبي والأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر. كما تنص مسودة القانون التي نشرت الأسبوع الماضي، على السماح لأجهزة الأمن في الصين القارية بالعمل علناً في هونغ كونغ.
وفي خطوة كانت متوقعة، صوّت المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني) بغالبية 2878 صوتاً مقابل معارضة صوت واحد وامتناع ستة عن التصويت، على قرار تمكين لجنته الدائمة من صياغة التشريع، في نتيجة أثارت حماسة المشرعين الذين صفقوا وقوفاً وبحرارة بعد إعلانها على شاشات القاعة.
وسيُفرض النص مباشرة على منطقة هونغ كونغ من دون المرور بحكومتها. وستكلف اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي قد تجتمع في يونيو المقبل، بصياغة النص التشريعي، الأمر الذي قالت بكين إنه يجب أن يتم "في وقت مبكر".
رفض وإدانة
وأثار مشروع القانون منذ إعلانه، إدانات من حكومات أجنبية ومستثمرين وحركة هونغ كونغ المؤيدة للديموقراطية، معتبرين أن الصين تلغي الحريات التي وعدت بها المدينة بموجب اتفاق إعادة المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997.
وبموجب مبدأ "بلد واحد ونظامين"، تتمتع هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 وحتى 2047، بحقوق لا تعرفها مناطق أخرى في الصين، خصوصاً حرية التعبير ونظام قضائي مستقل، ما ساهم في جعلها موقعاً مالياً دولياً مهماً يؤمن للصين مدخلاً اقتصادياً إلى العالم.
لكن الولايات المتحدة اعتبرت الأربعاء، عشية إقرار مشروع القانون، أن بموجبه لم تعد هونغ كونغ تتمتع بحكم ذاتي ولا مستقلة عن بكين، لذا ألغت الوضع الخاص الذي كانت تمنحه للمدينة، ما يمهّد لعقوبات مستقبلية ولإلغاء الامتيازات التجارية في المركز المالي.
سجال أممي
وكانت الولايات المتحدة طلبت الأربعاء اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي حيال مشروع القانون لكن الصين رفضت انعقاده، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وأفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان، بأن "الولايات المتحدة قلقة جداً من أعمال البرلمان الصيني التي تقوض بشكل كبير الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات المنبثقة عن الإعلان الصيني-البريطاني لعام 1984 المسجل كمعاهدة لدى الأمم المتحدة".
وأضاف البيان "أنها قضية عالمية ملحة لها تداعيات على السلام والأمن الدوليين تستدعي اجتماعاً لمجلس الأمن"، مستدركاً أن الصين "رفضت انعقاد هذا الاجتماع الافتراضي" عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بسبب وباء "كورونا"، ومنتقداً نقص الشفافية والمسؤولية الدولية عن أعمال الصين.
وفي تغريدة مساء الأربعاء، وصف السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون طلب عقد اجتماع بأنه "بلا أساس" معتبراً أن "مشروع القانون حول الأمن الوطني بشأن هونغ كونغ يقع حصراً ضمن الشؤون الداخلية الصينية، وليس له أي علاقة بتفويض مجلس الأمن".
