الخرطوم/ دبي -الشرق
أعلن وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد، الخميس، زيادة جديدة في أسعار الوقود في بلاده، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من قرارات حكومية برفع الدعم عن المحروقات، على خلفية زيادة أسعار الوقود عالمياً.
وقال وزير النفط والطاقة السوداني لـ"الشرق"، إن وزارته تعمل بشكل دوري على مراجعة أسعار النفط العالمية، موضحاً أن هذا الأمر قد يترتب عليه زيادة أو نقصان في أسعار الوقود المحلية.
وأضاف عبيد، أن "ارتفاع أسعار النفط العالمية أدى إلى زيادة في أسعار المحروقات لمواكبة السعر العالمي"، مشيراً إلى ارتفاع سعر لتر البنزين من 290 جنيهاً سودانياً إلى 320 جنيهاً (0.71 دولار أمريكي)، في حين ارتفع سعر لتر الغازولين من 285 جنيهاً إلى 305 جنيهات (0.67 دولار أمريكي).
و أكد وزير الطاقة السوداني، أن جميع محطات الوقود في السودان بدأت في تطبيق السعر الجديد والرسمي.
وكانت الحكومة قررت في يونيو الفائت رفع أسعار الوقود (بنزين - غازولين)، بما يجعلها تتماشى مع تكاليف الاستيراد، وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن القرار يأتي ضمن سياسة تحرير الوقود، الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
رفع الدعم
وفي 9 يونيو الفائت، أعلنت الحكومة السودانية إرجاء رفع الدعم عن القمح والكهرباء وغاز الطهي، وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، جبريل إبراهيم أن "لا رفع هذا العام".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي، "نعمل على رفع الدعم عن الوقود، لأنه ضرورة اجتماعية، وسيساهم في وقف عمليات التهريب لدول الجوار". وأضاف أن "رفع الدعم عن المحروقات، سيجعلنا نوجه الموارد لوجهتها الصحيحة"، متابعاً: "أسعار الوقود في السودان أقل من كل الدول في المنطقة".
ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك الحكم في منتصف 2019، إذ بلغ التضخم نحو 254% في ديسمبر الماضي، إلى جانب عجز في الوقود والخبز والكهرباء.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن، الثلاثاء، الموافقة على تخفيف ديون السودان وإعفائه من 23 مليار دولار من إجمالي الديون البالغة 60 مليار دولار، ضمن إطار مبادرة الإعفاء من الديون الحالية للبلدان الفقيرة.
الدين الخارجي
وباتت عملية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيهاً سودانياً مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء الذي بلغ 360 جنيهاً، عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي للمراقبة لمدة 12 شهراً، والذي يأمل السودان أن يؤدي إلى إنقاذ نحو 60 مليار دولار من الدين الخارجي.
وأعلن بنك السودان المركزي، في الـ21 من فبراير الماضي، نظاماً جديداً لتوحيد سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء للعملة المحلية، يقوم على تحديد سعر صرف استرشادي يومي، في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية والحصول على إعفاء دولي من الدين.
ويعد تخفيض قيمة العملة إصلاحاً أساسياً يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، وتم إقراره بعد أن تأجل لشهور بسبب نقص السلع الأساسية.
وتصل ديون السودان لدى "دول نادي باريس" نحو 17 مليار دولار على نحو 38% من جملة الدين العام، وتمثل أعلى نسبة من الديون بنادي باريس: النمسا وفرنسا والولايات المتحدة.
