واشنطن -أ ف ب
طالبت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، المحكمة العليا الأميركية بإلغاء قانون الرعاية ميسور التكلفة المعروف بـ"أوباما كير" الذي يوفّر تأميناً صحياً لعشرات ملايين الأميركيين.
وتأتي الخطوة التي تتحدى فيها إدارة ترامب القانون الذي يتعين بموجبه على الأميركيين شراء تأمين صحي وإلا فرضت عليهم غرامة، بالتزامن مع تسجيل الولايات المتحدة لأعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أن ضرب الوباء البلاد.
وفي عام 2017، ألغى الكونغرس الأميركي قسماً أساسياً من القانون الذي فرض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بإسقاطه للغرامات التي فرضت على المواطنين الذين لم يسجلوا للحصول على التأمين، بناء على ما يعرف بـ"التكليف الفردي".
ولفتت وزارة العدل الأميركية في الالتماس الذي رفعته للمحكمة، أمس الخميس، إلى أنه "لا يمكن فصل التكليف الفردي عن باقي القانون". وأضافت أنه نتيجة لذلك "بات التكليف حالياً غير دستوري نتيجة إلغاء الكونغرس للعقوبة الناجمة عن عدم الالتزام". وتابعت: "على قانون الرعاية ميسرة التكلفة أن يسقط مع التكليف الفردي".
كما أشارت وزارة العدل إلى ضرورة إلغاء تغطية القانون التي تحمي الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة (وهي قواعد تعني أنه لا يمكن لشركات التأمين رفض الزبائن بسبب أعمارهم أو جنسهم أو وضعهم الصحي).
ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا القضية خلال دورتها المقبلة التي تبدأ أكتوبر المقبل، لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أنه من المستبعد أن يتم النظر فيها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
ودانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خطوة إدارة ترامب ووصفتها بـ"التصرف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها"، خصوصاً في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".
