
واصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار زيارته إلى طرابلس، السبت، لليوم الثاني، حيث زار مستشفى معيتيقة العسكري، واستطلع الأوضاع مع المسؤولين فيه والكادر الطبي التركي العامل به.
ثم توجه إلى سفينة "تي سي جي غيرسون" الحربية، حيث مركز العمليات التركية في المتوسط.
وفي كلمة له على متن السفينة قال آكار إن بلاده ستواصل دعم حكومة المجلس الرئاسي، وفق ما يقتضيه القانون الدولي، على حد تعبيره.
وتطرق الوزير التركي إلى الخلاف مع اليونان، وقال إن تسليح أثينا لـ16 جزيرة من أصل 23 في بحر إيجه، مخالف للقوانين الدولية، ويشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية لوزان.
وأضاف الوزير، أنه "لا توجد جزيرة على وجه الأرض، مياهها الإقليمية 6 أميال، ومجالها الجوي 10 أميال"، مشدداً على عزم بلاده حماية حقوق ومصالح الشعب التركي، ومواطني قبرص التركية.
وكان آكار ورئيس هيئة الأركان العامة، يشار غولار، قد وصلا الجمعة، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة غير معلنة.
وأجرى رئيس حكومة المجلس الرئاسي فائز السراج الجمعة، محادثات مع آكار ورئيس أركان الجيش التركي ياشار غولار في العاصمة طرابلس.
وقالت حكومة المجلس الرئاسي، في بيانها، إنّ المحادثات التي حضرها وفد عسكري رفيع المستوى من الجانبين، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، و"تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في شهر نوفمبر الماضي".
وأكد وكيل وزارة الدفاع بحكومة المجلس الرئاسي العقيد صلاح النمروش، أن المحادثات ناقشت أيضاً التدريب العسكري.
وأشار النمروش إلى "تأكيد استمرار الدعم التركي لحكومة المجلس الرئاسي في مجالات التعاون العسكري والأمني، إلى جانب فتح مراكز التدريب لبناء جيش محترف، والحفاظ على مقدرات الدولة".
وفي 27 من نوفمبر الماضي وقعت تركيا وحكومة المجلس الرئاسي مذكرتي تفاهم، الأولى بخصوص التعاون العسكري، والأخرى تتعلق بالحدود البحرية.
ومنذ توقيع الاتفاقيتين، وتركيا تنشط في دعم عسكري ولوجيستي لقوات المجلس الرئاسي في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتزامنا مع زيارة الوزير خلوصي آكار، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيارة وزير دفاعه تهدف إلى متابعة العمليات التركية في ليبيا عن قرب.
وتأتي زيارة وزير الدفاع التركي مع تصاعد الخلاف بين تركيا وفرنسا بشأن الأوضاع في ليبيا، وتتهم فرنسا تركيا بخرق الحظر الذي أقرته الأمم المتحدة على تسليم الأسلحة إلى ليبيا.
وتدين باريس التدخل العسكري التركي في ليبيا إلى جانب حكومة المجلس الرئاسي، واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، أن لتركيا "مسؤولية تاريخية" في النزاع، باعتبارها بلداً "يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي".
الجيش الليبي يواجه "المطامع التركية"
وأدان الجيش الوطني الليبي التدخل التركي، متهماً تركيا بأن هدفها السعي للسيطرة على طرابلس، وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وفي 26 يونيو الماضي قالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إن معركتها ضد" الإرهاب والمرتزقة، والمطامع التركية لغزو البلاد"، لن تتوقف، حتى تحرير كامل التراب الليبي، وفرض السيادة الوطنية.
ودعت في بيان ألقاه اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الدول العربية، ودول الجوار، ودول العالم الساعية للسلام، إلى عدم التردد في دعم الجيش الليبي في معركته المصيرية ضد الإرهاب، وتعزيز كفاحه في التصدي للاستعمار.
كما أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 20 يونيو الماضي، أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، ومشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لبلاده، في تحذير ضمني لقوات المجلس الرئاسي التي تدعمها تركيا من مواصلة التقدم شرقاً.