دبي - وكالات
أعلنت الرئاسة التونسية، مساء السبت، أن الرئيس قيس سعيّد، عين وزير الداخلية هشام المشيشي رئيساً للوزراء وكلّفه بتشكيل حكومة جديدةً، وذلك إثر استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ في الـ 15 من يوليو الجاري إثر شبهات طالته في ملف تضارب للمصالح.
وأمام المشيشي، وهو سياسي مستقل ومحام يبلغ من العمر 46 عاماً، مهلة شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان.
وسيُعرض التشكيل الحكومي الجديد على البرلمان للتصويت بحلول سبتمبر القادم، ويجب أن تنال الحكومة غالبية 109 أصوات (من أصل 217)، وإن رفضها البرلمان فستنتقل البلاد مباشرة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد أن يحلّ الرئيس البرلمان، وفقاً لأحكام الدستور.
وجاء اختيار رئيس الحكومة الجديد بعد انتهاء المهلة التي يمنحها الدستور للأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل تقديم مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء. وقدمت الأحزاب مرشحيها، الجمعة، لكن رئيس الجمهورية فضّل تعيين سياسي مستقل رئيساً للحكومة، وفقاً لصلاحياته الدستورية.
وقد رشح حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي وأكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان (54 نائباً)، كلاً من وزير التنمية الأسبق فاضل عبد الكافي، والمحلل المالي والاقتصادي ومؤسس العديد من الشركات المتخصصة في المالية خيام التركي.
كما رشح حزب "قلب تونس" (27 نائباً) هاتين الشخصيتين. وظهر في المدة الأخيرة توافق بين "قلب تونس" ومؤسسه رجل الأعمال نبيل القروي وحزب النهضة.
بدوره، طرح حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، أسماء وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة، ووزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ، ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
ورفض كل من "الحزب الدستوري الحرّ" المناهض للإسلاميين، و"ائتلاف الكرامة"طرح مرشحين.
