أديس أبابا: واشنطن تضغط لاتفاق "غير متوازن" بخصوص سد النهضة

اتهمت الخارجية الإثيوبية الولايات المتحدة والبنك الدولي بمحاولة "ممارسة ضغوط" لإجبار أديس أبابا على التوقيع على اتفاق "غير متوازن" بشأن سد النهضة. ويأتي ذلك تزامناً مع توقف المفاوضات التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي، بين إثيوبيا ومصر والسودان.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن المتحدث باسم الخارجية، دينا مفتي، قوله إن ضغوط أميركا والبنك الدولي "لا تفعل سوى الإضرار بمسار المفاوضات الثلاثية".

ولفت مفتي في تصريح، الجمعة، إلى أن إثيوبيا "كانت دائماً متسقة في رسائلها بخصوص علاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة"، لكنه شدد على أن "ضغوط أميركا بشأن اتفاق سد النهضة تضر بالعلاقات بين البلدين"، مؤكداً أنه "لا توجد أي ضغوط قادرة على تعطيل البناء".

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الإثيوبي عقب صدور تقارير بشأن تلويح واشنطن بوقف بعض مساعداتها إلى أديس أبابا، لإرغامها على التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة.

وقال مسؤولون في الكونغرس لمجلة "فورين بوليسي" إن ‏إدارة ترامب تدرس منع بعض المساعدات لإثيوبيا، بسبب مشروع سد النهضة.

شروط البنك الدولي

ورفض المجلس التنفيذي للبنك الدولي في يونيو الماضي تقديم منحة قدرها 500 مليون دولار لإثيوبيا، لتعزيز جهود البلاد في تغير المناخ وإدارة مستجمعات المياه والأراضي.

وأشارت تقارير إلى أن القرار جاء رداً على موقف إثيوبيا الرافض للتوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة.

وأقرّ ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمنياً صحة هذه التقارير في يونيو الماضي، إذ قال في تغريدة على "تويتر" إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "بشأن المصادقة على التمويلات"، لافتاً إلى أن البنك الدولي يشترط من أجل ذلك أن "تحافظ إثيوبيا وجيرانها على الحوار البناء وتعاون بشأن تقاسم المياه".

"لا اتفاق"

ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال تشييد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه، في حين تخشى الخرطوم والقاهرة من أن ذلك سيقلل حصصهما من النيل.

وترغب كل من مصر، التي تعتمد على مياه النهر بصورة أساسية في الشرب والري، والسودان في التوصل إلى اتفاق شامل حول كيفية إدارة السد، لكنّ إثيوبيا ترفض ذلك.

وحثت جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، الخميس الماضي، الدول الثلاث على الاستمرار في المفاوضات، وذلك بعد تهديد مصر والسودان بتعليقها.

وطلبت مصر الثلاثاء الماضي تعليق المفاوضات الجارية بشأن المسودة الإثيوبية الخاصة بقواعد ملء سد النهضة، فيما هددت الخرطوم بالانسحاب.

وتأخذ مصر على المسودة الإثيوبية عدم معالجة قضية إدارة السد، فيما تتهم السودان إثيوبيا بربط إدارة السد بإعادة التفاوض بشأن تقاسم مياه النيل الأزرق.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي بأن المسودة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق أو فض النزاعات.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وزير الري السوداني، ياسر عباس، قوله إن الموقف الإثيوبي الجديد يثير مخاوف جدية في ما يتعلق بمسيرة المفاوضات والتفاهمات التي تم التوصل إليها.