بيروت-رويترز
قال مصدر قضائي لـ"رويترز"، الجمعة، إن القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز في لبنان وجه اتهامات إلى 25 شخصاً بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة 172 شخصاً.
ولم تتضح على الفور طبيعة الاتهامات. لكن مصادر قانونية قالت إن المشتبه بهم سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.
وأفاد المصدر القضائي بأن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار 4 أغسطس، في مستودع قالت السلطات اللبنانية إنه كان يحتوي على مواد شديدة الانفجار منذ سنوات.
وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (أف بي آي)، الجمعة، أنه سيساعد السلطات اللبنانية في التحقيق حول سبب الانفجار الذي دمر مناطق واسعة من بيروت وأودى بحياة 172 شخصاً في 4 أغسطس الجاري.
وقال المكتب في بيان لرويترز: "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، سيقدم مكتب التحقيقات الاتحادي لشركائنا اللبنانيين المساعدة في تحقيقهم في الانفجارات التي وقعت في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس".
وأضاف: "بما أن هذا ليس تحقيقاً يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي، فلن يقدم المكتب تعليقاً إضافياً في الوقت الراهن. يجب توجيه المزيد من الأسئلة إلى السلطات اللبنانية التي ستقود التحقيق".
وقال مسؤول في هيئات إنفاذ القانون، إن مكتب التحقيقات الاتحادي، لا يمكنه تقديم تفاصيل عن نوع المساعدة التي سيقدمها وما إذا كان أفراد المكتب في طريقهم بالفعل إلى بيروت.
ولم تنشر الوكالات الحكومية الأميركية علناً أي بيانات أو مواد تشير إلى وجهة نظر المحققين ووكالات المخابرات الأميركية في أسباب الانفجار.
لكن مصادر في الحكومة الأميركية قالت في أحاديث خاصة، إن الوكالات الأميركية تعتقد بناءً على الأدلة المتاحة، أن الانفجار الذي وقع في مستودع، به كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، كان على الأرجح حادثاً.
وذكرت المصادر أنهم يواصلون جمع البيانات وما زالوا يدرسون احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن هجوم متعمد.
والخميس، أقرّ مجلس النواب اللبناني، إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة له بعد الانفجار الذي هز العاصمة وأجج غضباً شعبياً على الحكومة انتهى بإعلان استقالتها.
وبدأت حالة الطوارئ الخميس 13 أغسطس، وتستمر 15 يوماً. كما أقرّ البرلمان تعليق أجل سداد القروض، وتمديد مدة الإعفاءات الواردة في موازنة 2020.
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر الأونيسكو، حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنعت الشرطة مرور السيارات.
وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين حتى 18 أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان، إذ يخولّها القانون إعلان الطوارئ لمدة 8 أيام فقط. ويتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.
