نيويورك - رويترز
رفض القاضي ريتشارد برمان بمحكمة مانهاتن في نيويورك، الخميس، إسقاط التهم ضد "بنك خلق" التركي الحكومي، في المحاكمة التي تُجرى، على خلفية مساعدة البنك لإيران على انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وكان "بنك خلق" قد طلب من القاضي ريتشارد برمان في أغسطس الماضي إسقاط تهم موجهة إليه بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأميركية. وقال البنك إن لديه حصانة من الملاحقة وإن القوانين المعمول بها لا تسري على سوء السلوك المزعوم ضده خارج الولايات المتحدة.
"لا حصانة في القضايا الجنائية"
ورفض القاضي برمان طلب البنك التركي، قائلاً إن "القانون لا يمنح الحصانة في الدعاوى الجنائية".
وقال ريتشارد برمان إن استثناء النشاط التجاري "من شأنه أن يطبق وأن يدعم ادعاء خلق بنك"، في الاتهامات الموجهة إليه بالتعامل مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وغسل البنك لأكثر من مليار دولار في النظام المالي الأميركي.
ولم يُجب محامي البنك التركي في نيويورك على طلب رويترز بالتعليق على قرار القاضي. كما لم تردّ وزارة العدل الأميركية على نفس الطلب.
تواطؤ مع إيران
وينكر "خلق بنك" تهم الاحتيال وغسيل الأموال والتآمر، التي وُجهت إليه في أكتوبر 2019.
ويتهم المدعون العامون الأميركيون البنكَ التركي باستغلال خدمات الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات من خلال معاملات مزيفة في الذهب والغذاء والدواء.
ويُتهم البنك التركي أيضاً بتحويل 20 مليار دولار بشكل سري إلى جهات مرتبطة بإيران في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، ضمنها مليار دولار تم تحويلها عبر حسابات بنكية أميركية.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الأول من مارس 2021.
اتهامات بالانحياز
وطالب مصرف "بنك خلق" محاكمَ الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة مراراً بسحب الملف من القاضي ريتشارد برمان، وتكليف قاضٍ آخر بالملف، إذ زعم أن برمان "منحاز"، فيما رفض برمان هذه الاتهامات.
وأشرف برمان على عدد من القضايا المرتبطة بالمصرف التركي، وفي 2018 أدان نفس القاضي المدير التنفيذي السابق لـ"بنك خلق" محمد هاكان عطية، بتهمة التآمر ومساعدة إيران في غسيل الأموال من خلال النظام المصرفي الأميركي.
وتسببت متابعة مسؤولي "بنك خلق" الحكومي في الولايات المتحدة، في توتر بين أنقرة وواشنطن خلال السنوات الأخيرة.
وكتب مستشار ترمب السابق للأمن القومي جون بولتون في مذكراته أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه رسالة إلى ترمب في 2018، قال فيها إن "بنك خلق" بريء من الاتهامات الموجهة إليه، فرد عليه ترمب، ووعد بحل المشكلة، فور تكليف قاضٍ آخر بالملف.
