القاهرة-الشرق
قالت وزارة الري المصرية الاثنين، إن الوزير محمد عبد العاطي تلقى إخطاراً رسمياً من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي، لإبلاغه ببدء عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة.
وأضاف البيان أن وزير الري المصري رد بخطاب رسمي على نظيره الإثيوبي لـ"إخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ".
واعتبرت القاهرة أن الخطوة تمثل "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها".
وذكر البيان أن وزارة الخارجية المصرية أرسلت نسخة من خطاب من وزير الموارد المائية لنظيره الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لإحاطة المجلس والذي سيعقد جلسة بشأن قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل بـ"التطور الخطير الذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار السد على دولتي المصب".
واعتبر البيان أن هذا الأمر "سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
"رفض سوداني وبيان مرتقب"
وقالت مصادر دبلوماسية سودانية لـ"الشرق" الاثنين، إن إثيوبيا أبلغت السودان رسمياً ببدء الملء للعام الثاني لسد النهضة.
وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية السودانية ستصدر خلال الساعات المقبلة بياناً لرفض خطوة الملء الأحادي لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق قانوني وملزم.
وذكرت المصادر أن "إثيوبيا تعمل على إلحاق الضرر بالسودان وتتجاوز الأعراف الدبلوماسية والقانونية بهذه الخطوة".
"تهديد للأمن الإقليمي"
من جانبه، قال وزير الري السوداني ياسر عباس الاثنين في تغريدة على تويتر، إن الملء الأحادي لسد النهضة يمثل " تهديداً للأمن والسلم الإقليميَّيْن".
وجاء في التغريدة أن "استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة نجاح للدبلوماسية السودانية، وتأكيد واضح على حجة السودان بأن الملء الأحادي يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليميَّيْن".
وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قال عباس، في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إن بلاده تضع كل السيناريوهات لما بعد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة.
وتابع أن رد المجلس التابع للأمم المتحدة على مطالب بلاده كان إيجابياً، مشدداً على أن السودان مستعد لكل الخيارات بناءً على جلسة مجلس الأمن.
وذكر وزير الري السوداني أن السد يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين، وأنه ما لم يكن هناك اتفاق لتبادل المعلومات، فإنه يمثل تهديداً حقيقياً لسد الروصيرص السوداني، ونحو نصف سكان البلاد.
وقال: "نأمل أن يستجيب مجلس الأمن لأهمية هذا الملف للسلم والأمن والإقليمي، وأن يعطيه الاهتمام الكافي".
تنسيق مصري سوداني
وقال متحدث باسم الخارجية المصرية، الاثنين، إن الوزير سامح شكري التقى مساء الاثنين بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، مشيراً إلى أن الاجتماع يندرج ضمن "تنسيق مصري سوداني مشترك في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة".
ومن المقرر أن ينعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
وكانت مصر والسودان اقترحتا مشروع قرار بشأن سد النهضة، تدعمه الجامعة العربية، وقدمته تونس باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، وذلك في أعقاب الاتفاق على عقد اجتماع لبحث الأزمة في الـ8 من يوليو المقبل.
وكشف السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة لـ"الشرق"، أن المشروع، يدعو مصر والسودان وإثيوبيا، إلى الاستمرار في التفاوض لمدة 6 أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السدّ، على أن يكفل الاتفاق قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائية، وعدم إلحاق ضرر جسيم بدولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن البند الثاني من المشروع يحض المراقبين الذين شاركوا في المفاوضات التي تمت خلال العام الأخير، أو أي مراقبين آخرين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا، للمشاركة بفاعلية في عملية التفاوض والمساعدة في التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية التي قد تعوق ذلك، خلال المدة المتفق عليها.
وينص البند الثالث على "التوقف عن إصدار البيانات والتصريحات، واتخاذ أي إجراءات أحادية"، كما سيحض مجلس الأمن، حسبما ورد في مشروع القرار، إثيوبيا على "وقف الملء الثاني المقرر في يوليو، لحين التوصل إلى الاتفاق المنشود".
