
طلب محامو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية للاتصالات مينغ وانزهو، يوم الاثنين، نشر وثائق للاستخبارات الكندية غير خاضعة للرقابة، مؤكدين أنها ستكشف وجود مؤامرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وكندا هدفها "الإيقاع" بموكلتهم.
وأوقفت مينغ، ابنة مؤسس مجموعة هواوي التي تحتل المرتبة الأولى في تجهيزات اتصالات الجيل الخامس (5G)، في نهاية عام 2018 في مطار فانكوفر بناء على مذكرة توقيف أميركية، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين كندا والصين.
وتتّهم واشنطن المديرة الصينية البالغة 48 عاماً بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وهي تخوض نزاعاً قضائياً ضد تسليمها إلى الولايات المتحدة.
دون تنقيح
وخلال مثولها أمام محكمة فيدرالية في أوتاوا في جلسة محاكمة عبر الفيديو، طالب محامو مينغ بنشر النسخ الكاملة من وثائق عدة خضعت للتعديل قبل التوقيف وبعده، علماً أن الوثائق نشرت منقّحة.
وقال المحامون إن الوثائق (الكاملة) ستقدّم دليلاً على وجود مؤامرة بين السلطات الأميركية والكندية.
وأضاف المحامي سكوت فنتون، العضو في فريق الدفاع عن مينغ يوم الاثنين، إن عناصر في الجمارك الكندية استجوبوا موكّلته على مدى 3 ساعات في مطار فانكوفر من دون إبلاغها بالتّهم الموجّهة إليها قبل توقيفها رسمياً.
وتابع المحامي أن هذا الأمر شكّل انتهاكاً لحقوقها ومبرراً لوقف عملية الترحيل. وأضاف أن موكّلته "لم تبلّغ بالأسباب التي استدعت توقيفها"، وأضاف: "في الواقع تعرّضت للتضليل والخداع".
وعارض محامي النائب العام الكندي روبرت فراتر، نشر الوثائق بدون تعديل نافياً وجود أي مؤامرة مع مكتب التحقيقات الفدرالي. ووصف الاتهامات بأنها "استنتاجات من نسج الخيال".
رفض مسبب
وفي شهادة أدلى بها تحت القسم أمام محكمة في فانكوفر في يوليو، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكندية إن نشر الوثائق كاملة (غير منقّحة) من شأنه أن يؤدي إلى "تجدد التوترات" بين البلدين وأن يعرّض كنديين للخطر.
وبعد أيام قليلة من توقيف مينغ في فانكوفر، أوقفت السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومواطنه المستشار مايكل سبافور، ووجّهت إليهما لاحقاً تهمة التجسس. ويعتبر الغرب أن توقيفهما إجراء انتقامي إلى حد كبير.
ورفعت جلسة محاكمة مينغ الأخيرة يوم الاثنين، وتم تحديد يوم الخميس موعداً للجلسة المقبلة التي ستكون مغلقة.