العراق.. جريمة تهزّ "صلاح الدين" وإحالة مسؤولين للتحقيق

قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، خلال جلسة طارئة عقدها برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، إحالة عدد من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، في ملابسات الجريمة التي وقعت في إحدى القرى التابعة لمحافظة صلاح الدين، وأودت بحياة 8 مواطنين عراقيين.

وقال مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي،عقب لقائه محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، بمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، إن لجنة التحقيق الخاصة بمتابعة الحادث، ستباشر مهامها فوراً.

وأكد الأعرجي في بيان، حرص الحكومة على "الكشف عن الجناة والجهة التي تقف وراء الحادث"، مشدداً على أن القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها لن تسمح لأي جهة بتعكير الأمن و الاستقرار في أي محافظة بالبلاد.

وكانت شرطة محافظة صلاح الدين عثرت على 8 جثث لعراقيين خُطف أصحابها مع 4 آخرين، من قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، ظهر السبت، فيما لا يزال مصير الـ4 الآخرين مجهولاً.

وفي تصريح لـ"الشرق"، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن "هناك 8 ضحايا، من أصل 12 تم خطفهم"، لافتاً إلى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن ملابسات الحادثة".

وأصدر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية مجموعة من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين، للعمل على "ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومجلس النواب بشكل عاجل".

وكان الحلبوسي قد بحث موضوع الجريمة في اتصال مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأكد الجانبان خلال الاتصال "ضرورة العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة التي تمسك زمام المنطقة، وملاحقة الجناة، وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين، ومن يسعى إلى الفوضى"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وقال الحلبوسي، في بيان، إن "ما حدث اليوم في الفرحاتية نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء"، مضيفاً أن "هذه المشاهد كنَّا نعتقد أنها ولَّت مع سنوات الإرهاب الأسود".

وأشار رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول.

"لاعودة للتناحر"

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي على "تويتر" إنه "لا عودة للتناحر الطائفي أو استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية. تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود إلى الوراء.

وأضاف الكاظمي أن "جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض و أي اعتداء ضد العراقيين نواجهه باسم الدولة والشعب. اعتقلنا بعض المرتكبين ونطارد آخرين لتحقيق العدالة".

تحالف القوى العراقية

وأصدر تحالف القوى العراقية بياناً، استنكر فيه ما وصفه بـ"عودة مسلسل الاغتيالات الطائفية"، محذراً من الانتكاسات الأمنية في المناطق والمحافظات المحررة، و"سطوة الجماعات المسلحة على حياة ومقدرات السكان".

وقال التحالف في بيان إن "استمرار الاتنكاسات الأمنية (...) يضهع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بموضع التشكيك بقدرتها على منع الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين العزل".

وجدد التحالف مطالبه للكاظمي بـ"إعادة النظر في القوات الأمنية الموجودة في المحافظات المحررة وإبعاد الفصائل المسلحة عنها، واتخاذ الإجراءات الشجاعة في محاسبة القطاعات الأمنية، وتقديم المجرمين للعدالة، وضرب الجماعات المسلحة والمنفلتة، التي تعمل على تفتيت اللحمة الوطنية، بيد من حديد".