دبي-الشرق
أقامت 12 ولاية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهمه بفرض "زيادات ضريبية غير قانونية" على الأميركيين من خلال الرسوم الجمركية، بحسب شبكة CNN الأميركية.
وفرض ترمب الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس سلطة تفعيل هذه الصلاحيات رداً على تهديدات غير عادية واستثنائية.
وتسعى الدعوى إلى استصدار أمر قضائي بوقف الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مشيرةً إلى أن الرئيس الأميركي لا يملك السلطة التي يدّعيها.
وجاء في الدعوى أنه "خلال ما يقرب من 5 عقود منذ صدور قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لم يفرض أي رئيس آخر رسوماً جمركية بناءً على وجود أي حالة طوارئ وطنية، على الرغم من الحملات العالمية لمكافحة المخدرات التي قادتها الولايات المتحدة والعجز التجاري طويل الأمد".
ومع أن الكونجرس أقر قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، "لم يقصد الكونجرس استخدامه أبداً لفرض الرسوم الجمركية"، كما جاء في الدعوى.
البيت الأبيض: حملة شعواء
ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، في بيان، الإجراء القانوني بأنه "حملة شعواء"، وقال: "لا تزال إدارة ترمب ملتزمة باستخدام كامل سلطتها القانونية لمواجهة حالات الطوارئ الوطنية المختلفة التي تواجهها بلادنا حالياً - سواءً آفة الهجرة غير الشرعية وتدفقات الفنتانيل عبر حدودنا، أو العجز التجاري السنوي الهائل في التجارة الأميركية".
وتنضم هذه الولايات إلى جماعات أخرى رفعت دعاوى قضائية ضد إدارة ترمب بشأن الرسوم الجمركية. فقد رفعت مجموعة من الشركات الأميركية الصغيرة دعوى قضائية الأسبوع الماضي بشأن صلاحيات الإدارة في فرض الرسوم الجمركية، كما رفع تحالف الحريات المدنية الجديد (NCLA)، وهو منظمة حقوق مدنية، شكوى لأسباب مماثلة في وقت سابق من أبريل.
ورداً على دعوى الشركات الصغيرة، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز سابقاً بأن العجز التجاري مع الدول الأخرى يُشكّل "حالة طوارئ وطنية".
رُفعت هذه الدعوى من قِبَل المدعين العامين في نيويورك، وأريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، ومين، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، وأوريجون، وفيرمونت.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس في بيان: "وعد دونالد ترمب بخفض الأسعار وتخفيف تكلفة المعيشة، لكن هذه الرسوم الجمركية غير القانونية سيكون لها تأثير معاكس تماماً على الأسر الأميركية، رسومه الجمركية غير قانونية، وإذا لم تُوقف، فستؤدي إلى المزيد من التضخم والبطالة والأضرار الاقتصادية".
وتسعى الدعوى، المرفوعة أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، أيضاً إلى استصدار أمر قضائي لوقف الرسوم الجمركية المتبادلة العالمية الوشيكة التي تم تعليقها في وقت سابق من أبريل. كما جادل التحالف بأن ترمب انتهك الدستور والإجراءات الإدارية.
في الأسبوع الماضي، أعلنت كاليفورنيا عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، حيث زعمت أيضاً أن إدارة ترمب تفتقر إلى السلطة لفرض الرسوم الجمركية، وزعمت أنها تسببت في "ضرر لا يمكن إصلاحه لكاليفورنيا وحاكمها وسكانها".
تصنيفات
